قال مبارك أردول، مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، إن ورشة الحوار السوداني السوداني، المُنعقدة بالقاهرة، توصلت إلى أنه ليس هناك جدوى لإصدار وثيقة جديدة أو دستور جديد.
وأضاف "أردول"، خلال المؤتمر الصحفي، بشأن انتهاء ورشة الحوار السوداني السوداني بالقاهرة، أن أبرز مخرجات الروشة، هو التمسك بالوثيقة الدستورية التي صدرت في 2019 تعديل 2020 ولأسباب أهمها أنها مازالت هي الوثيقة التي تتمتع بالشرعية التأسيسية، وكذلك انتهى دور السُلطة التأسيسية لوضع وثيقة جديدة، وليس هناك سُلطة مُفوضة الآن لوضع دستور جديد وإنما تكمن سلطتنا في التعديل.
وأشار إلى أن الوثيقة الدستورية تعد الأفضل للحقوق، ومأخوذة من وثيقة الحقوق لعام 2005 كذلك رأينا أن قرارات 25 أكتوبر لا تلغي شرعية الوثيقة الدستورية؛ لأنها وجدت مخالفة.
وتابع: حظيت الوثيقة باعتراف دولي وإقليمي وداخلي، وتم تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي، بناءً على مخالفة الوثيقة الدستورية، وكذلك تفويض البعثة الأممية في السودان، جاء وفقًا للوثيقة.
وأكد "أردول" أن من أبرز مخرجات الورشة في هياكل الحكم، منها أن يكون هناك نائب لرئيس الوزراء، وعدد الوزراء 25 وتسمية الحكومة بـ"حكومة وحدة وطنية"، تتكون من كفاءات دون مخصصات حزبية.