أدى الزلزال المدمر؛ الذي ضرب جنوب تركيا والشمال السوري، في 6 فبراير الجاري، إلى وقوع خسائر اقتصادية فادحة لحظيًا، فقد توقفت الخدمات بصورة شبه كاملة في الولايات المتضررة، فضلًا عن التوقعات السلبية التي قد تلحق باقتصاد البلدين، لا سيما تركيا، الأمر الذي صاحبه تدخلات اقتصادية وإنسانية من قِبل دول ومؤسسات رسمية وغير رسمية لتخفيف عبء الكارثة على ضحاياها في الدولتين. وانطلاقًا مما سبق، سيحاول التحليل التالي الإجابة على تساؤلين في غاية الأهمية؛ مفادهما: ما التكلفة الاقتصادية للزلزال في تركيا وسوريا؟.. وكيف يمكن رؤية المساعدات التي تلقتها كل من تركيا وسوريا؟
أبعاد خطيرة:
يحمل الزلزال الحادث في تركيا وسوريا، أبعادًا غاية في الخطورة، تتمثل أبرزها فيما يلي:
(*) زلزال تاريخي: تتعرض كل من تركيا وسوريا لزلازل متكررة وهزات أرضية شبه يومية، يعود ذلك حسب علماء الجيولوجيا إلى خضوع صفيحة الأناضول إلى تكتونيات تؤثر على الصفيحة العربية التي تتجه شمالًا، مع حالة شبه ثبات لصفيحة أوراسيا في الشمال، فقد أظهرت البيانات التاريخية للكوارث الطبيعية؛ الصادرة عن الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث (افاد) أن الزلزال الذي تعرضت له البلاد، التي ذكرت أنه بلغ 7.7 درجة على مقياس ريختر، يمثل أسوأ زلزال تعرضت له تركيا منذ زلزال عام 1999 البالغ 7.4 درجة على مقياس ريختر.
في الوقت ذاته ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال قد بلغت قوته 7.8 درجة، ما دفع الرئيس أردوغان اعتباره، أكبر كارثة مماثلة تشهدها بلاده منذ 1939، عندما ضرب تركيا زلزال بلغت قوته 7.8 درجة في مقاطعة أرزينجان، هذا وقد شعرت بالزلزال مناطق بعيدة مثل لبنان والأردن وإسرائيل ومصر.
(*) توقع مُسبق بحدوث الزلزال: قبل 3 أيام من حدوثها، توقع السيد فرانك هوجربتس، أحد الخبراء العاملين في مركز دراسات يتابع نشاطات الزلازل، في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم 3 فبراير، حدوث الزلزال، مؤكدًا أن زلزالاً سيحدث، عاجلًا أم آجلًا، بقوة 7.5 درجة في مناطق (جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان) هذا وفي العام الماضي، قال وزير المدن والبيئة التركي، إن مخزون الإسكان في البلاد يشمل 6.8 مليون منزل تعتبر "معرضة للخطر" في حالة وقوع زلزال.
(*) أزمة مناخ: يتزامن الزلزال مع خطاب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الذي ألقاه في اليوم نفسه، متحدثًا عن أهم المخاوف المناخية لعام 2023؛ إذ حدد خطابه أولويات العالم بشأن المناخ لعام 2023، فثمة علاقة طردية بين التغيرات المناخية والزلازل؛ إذ يتغير المناخ بنسبة طردية مع قوة الزلازل والعكس صحيح، فقد أثبتت بعض الدراسات أن سبب المخاطر البيئية؛ التي من بينها الزلازل، يعود إلى التغيرات المناخية، أي أن تغير المناخ يؤثر بشكل رئيسي على تزايد الكوارث الطبيعية.
تكلفة اقتصادية عالية:
تتكلف الدول ملايين الدولارات جراء حدوث الزلازل، فقد تعاني أنقرة ودمشق من تكلفة اقتصادية عالية للغاية، عقب زلزال فبراير 2023، ويمكن تناول أبرز مؤشرات تلك التكلفة فيما يلي:
أولاً: تركيا، وفقًا للمراقبين، من المحتمل أن تتحمل تركيا جراء هذا الزلزال تكلفة اقتصادية كبيرة، يمكن التطرق إلى أهم ملامحها على النحو التالي:
(&) تكلفة ضخمة: قد تبلغ قيمة الخسائر التي تنجم عن هذا الزلزال، ما بين مليار دولار و10 مليارات دولار، بما يعادل تقريبًا نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، وذلك وفقًا لتقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فيما ترجح الهيئة، بنسبة 34%، أن تصل تكلفة الأضرار الاقتصادية للزلزال الذي ضرب تركيا لأكثرمن مليار دولار، وما يعزز من تلك التكلفة الاقتصادية العالية ما أكدته دراسة سابقة أجرتها مجلة أكلاهوما إيكونومست تناولت الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الزلازل، التي حددت متوسط الضرر الاقتصادي للزلازل التي تبلغ قوتها 6.5 درجة بنحو 628 مليون دولار، وهو أعلى بنحو 3.5 مرة من متوسط أضرار الزلازل التي تبلغ قوتها 5.5 درجة الذي يبلغ 178 مليون دولار. فيما رأى خبير الزلازل التركي، أوفجون أحمد أركان، عبر حسابه على موقع "تويتر" أن تكلفة الزلزال ستتراوح بين 35 و50 مليار دولار، في الوقت الذي يبلغ فيه العجز التجاري المحلي والخارجي لتركيا 110 مليارات دولار.
(&) اهتزازات في أسواق المال: وعلى مستوى العملة، هبطت الليرة التركية مباشرة بعد وقوع الزلزال إلى مستوى قياسي جديد مسجلة 18.85 أمام الدولار، قبل أن تقلص خسائرها على مدار اليوم، ومن المتوقع أن ترتفع خسائر العملة التركية، وسط التوقع بتوابع الزلزال، وتبعه زلزالان على مدار اليوم ذاته، كما انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا بنسبة 4.6%، وقد تهاوي سهم البنوك بأكثر من 5%.
(&) خسائر محدودة لقطاع التأمين: يتم تقديم التأمين الإجباري ضد الزلازل في تركيا، من خلال مجموعة التأمين ضد الكوارث TCIP، التي تبلغ قدرتها على سداد مطالبات التأمين بقيمة 2.5 مليار دولار، لكن على الرغم من إعلان وزير التطوير العمراني في تركيا مراد كوروم في 7 فبراير 2023، أن التقديرات الحكومية تشير إلى تضرر 13.5 مليون مواطن بشكل مباشر جراء الزلزال، بيد أن قطاع التأمين في تركيا قد لا يتأثر بصورة كبيرة، وذلك لأن غالبية الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذا الزلزال المدمر من المرجح أن تكون غير مؤمنة، وذلك ما أكده تقرير للموقع البريطاني المتخصص في الأسواق "آرتمايز" ما سيجعل خسارة قطاع التأمين وربما صناعة إعادة التأمين على الأرجح ستكون منخفضة ومحدودة.
(&) خسائر سياحية: على الرغم من أن مطارات جنوبي تركيا لا تزال تعمل وتكرس دورها ورحلاتها للخدمة والنقل وتبعات الزلزال، فقد توقف مطار هاتاي عن العمل، ولم يعد مسموحًا للرحلات المدنية بالسفر إلى مطارات في مرعش وأنتيب؛ ما دفع الخطوط الجوية التركية، الإعلان عن حق الإلغاء / التغيير المجاني للمسافرين الذين لديهم رحلات جوية إلى المناطق المتضررة من الزلزال، ما قد يزيد من فاتورة الخسائر التركية جراء الزلزال، وما قد يسهم أيضًا في زيادة الخسائر السياحية بتركيا، هو أن الزلزال قد ضرب 10 مدن تركية، هي: (غازي عنتاب، وقهرمان ماراش، وهاتاي، وعثمانية، وأديامان، ومالاتيا، وشانليورفا، وأضنة، وديار بكر، وكيليس) ما قد يؤثر على السياحة التركية، التي كانت وجهة سياحية لا يمكن إغفالها، فقد ألحق الزلزال أضرارًا بقلعة غازي عنتاب الأثرية في تركيا.
(&) خسائر الطاقة: كشفت تقارير إخبارية لوكالة بلومبيرج نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن تركيا قررت إيقاف تدفقات النفط الخام في محطة "جيهان" التي تقع على ساحل البحر المتوسط، كما تضرر ميناء إسكندرون الواقع في إقليم خطاي بإقليم هاتاي جنوب البلاد، كما أعلنت شركة النفط الخام والغاز الطبيعي التركية المملوكة للدولة "بوتاس"، عن توقف تدفق الغاز الطبيعي إلى مقاطعات غازي عنتاب وهاتاي وكهرمان ماراس، بالإضافة إلى 9 مقاطعات مجاورة؛ نتيجة الأضرار التي لحقت بخط نقل كهرمانماراس - غازي عنتاب.
هذا وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) فإن وزير الطاقة التركي، أعلن عن وجود أضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية للطاقة في البلاد، بما في ذلك أنابيب الغاز بالقرب من مركز الزلزال في جنوب شرق تركيا، كما تحققت الهيئة من أحد مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي؛ يُظهر وجود حريق في ضواحي مدينة هاتاي، على بُعد نحو 100 ميل جنوب غرب غازي عنتاب، ويُعتقد بأنه نجم عن تمزق خطوط أنابيب الغاز الطبيعي.
(&) هبوط أسهم الشركات: شهد مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي تراجعًا بواقع 3.2% متأثرًا بانخفاض أسهم شركات التأمين، إذ انخفض مؤشر بورصة تأمين إسطنبول، الذي يرصد أسهم شركات التأمين، لما يصل إلى 6.2% قبل أن يعدل التراجع تدريجيًا إلى 4.6%، فيما انخفضت أسهم شركة تركيا سيجورتا للتأمين 7%.
ثانياً: سوريا، فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية- أي تكلفة الزلزال، وخسائره على الدولة السورية، يمكن القول، وفقًا للمراقبين، إنه لم يتضح بعد حجم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الزلازال، لكن التقديرات الأولية تشير إلى أنه لن يتخطى حجم الأضرار المتمخضة عن الحرب الأهلية؛ إذ إن المناطق والأجزاء الأكثر تضررًا في سوريا، كانت هي ذاتها؛ التي دمرتها بالفعل 12 عامًا من الحرب الأهلية؛ التي مزقت الدولة، ويمكن تحديد ذلك على النحو التالي:
(*) خسائر متوقعة: تجدر الإشارة، إلى أن موقع أرتيمس البريطاني والمتخصص في التحليلات الاقتصادية، اعتبر هذا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، واحدًا من أكبر الزلازل التي سجلتها المنطقة على الإطلاق، ما قد يجعل تكلفة الأضرار تتعدى 3 مليارات دولار في سوريا، فقد تجاوزت الأضرار في 4 زلازل من 17 زلزالًا جرت منذ عام 1985 حتى عام 2015، كانت قوتها متفاوتة بين 5.5 إلى 6.0 درجة، نحو 3 مليارات دولار.
(*) تفاقم الأزمة الإنسانية: أكد كارستن هانسن، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، عقب الزلزال، أن هذا الزلزال سيزيد من معاناة السوريين الذين يعانون بالفعل من أزمة إنسانية حادة، إذ سيزداد حجم اللاجئين وسيتم تهجير الكثيرين بسبب الزلزال، وذلك بعد أن أجبر الملايين بالفعل على الفرار بسبب الحرب في سوريا.
(*) خسائر متنوعة: قد يتأثر قطاع الطاقة في سوريا، فقد أوقفت وزارة النفط السورية العمل في مصفاة بانياس النفطية لمدة 48 ساعة، فيما تحدثت تقارير سورية عن تصدع في سد ميدانكي في منطقة عفرين جراء الزلزال، كما تضرر مستشفى الدانة بأضرار جسيمة وإخلاؤه بالكامل.
(*) تقويض المساعدات: قد تتأثر المساعدات التي يتم إرسالها إلى شمال سوريا بصورة كبيرة، إذ تعاني خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا (2022-2023) بالفعل من نقص حاد في التمويل، الذي يتم بأقل من 50٪ من المبلغ المطلوب البالغ 4 مليارات دولار، ومع وجود الزلزال المدمر وتبعاته المتوقعة فقد تحدث زيادة كمية وارتفاع الاحتياجات للمواطنين السوريين الذين يتلقون تلك المساعدات.
تحليل لخريطة المساعدات:
من المرجح أن يتمخض عن الزلزال تراجع في التنمية التركية والسورية، خلال الفترة المقبلة، بيد أن العوائد التي قد تتحصل عليها كل من أنقرة ودمشق، من خلال المساعدات، قد تخفف من وطأة التأثيرات السلبية، فقد هبت دول العالم لتقديم المساعدات العاجلة إلى تركيا وسوريا، في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، وأعلن الرئيس التركي أردوغان، في 7 فبراير 2023، أن 70 دولة عرضت المساعدة في جهود البحث والإنقاذ في الزلزال، مؤكدًا أنه تم رصد 100 مليار ليرة كمبلغ أولي للمساعدة، هذا ويمكن تناول خريطة تحليلية للمساعدات التي تلقتها كل من تركيا وسوريا، كما يلي:
(#) مساعدات مالية: حصلت كل من تركيا وسوريا على إجمالي قيمة مساعدات بلغت نحو 152 مليون دولار من كل من الأمم المتحدة والإمارات وقطر والصين وتايوان ونيوزيلندا وأستراليا والنمسا والفاتيكان، ونحو مليون دينار كويتي من دولة الكويت، ونحو 300 ألف يورو من بلجيكا ومقدونيا الشمالية، وقد يوضح الشكل التالي حجم تلك المساعدات بشكل تفصيلي، هذا ويتضح من الشكل أن حجم المساعدات التي قدمتها الدول شهدت زخمًا كبيرًا بالنسبة لتركيا، فيما انخفضت المساعدات المُقدمة لسوريا.
(#) مساعدات بشرية وفنية: لم تتوقف المساعدات التي قدمتها الدول على المساعدات المالية فقط، بل أرسلت بعض الدول مساعدات بشرية وفنية، فقد وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد اتصال هاتفي مع نظيره السوري بشار الأسد، بإرسال 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة إلى سوريا وتركيا، كما أرسلت أولى طائرات الإغاثة التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني محملة بمعدات إنقاذ وخيام ومواد لوجستية وطبية، إضافة إلى فريق إنقاذ أردني يضم 99 منقذًا من فريق البحث والإنقاذ الدولي، و5 أطباء من الخدمات الطبية الملكية.
فيما قامت بعض الدول بتقديم مساعدات مالية وأخرى بشرية وفنية، فقد أعلنت دولة الإمارات عن إرسال طائرة مساعدات إنسانية وطبية إلى تركيا، كما أعلنت أنها ستقدم إغاثة عاجلة إلى أكثر المناطق تضررًا في سوريا، وستخصص مساعدات إنسانية بقيمة 13 مليون دولار، لإنشاء مستشفيات ميدانية في تركيا وسوريا، كما سترسل فرق البحث والإنقاذ إلى تركيا وسوريا، كما أعلنت وزارة الخارجية القطرية، تخصيص 10 آلاف منزل متنقل سيتم إرسالها إلى المناطق المتضررة من كارثة الزلزال في تركيا وسوريا، كما أعلنت منظمة قطر الخيرية التي تمولها دولة قطر أنها ستوزع 27 ألف وجبة ساخنة في غازي عنتاب، حيث يقع أحد مكاتبها.
(#) غياب للقوى الدولية عن المساعدات المالية: على الرغم من الإعلانات الرسمية الصادرة عن الدول الكبرى بشأن دعمها ومساعدتها لكل من تركيا وسوريا، بيد أن تلك الدول تخلفت عن تقديم المساعدات المالية لكلا البلدين، فقد قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن إن مساعدات بلاده الأولية لتركيا "جارية بالفعل"، فضلًا عن أن المنظمات الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة؛ العاملة في سوريا تستجيب للآثار المدمرة التي تسببها الزلازل المتعددة، لكن لم يتم الإعلان عن وصول أي مساعدات من واشنطن، حتى الآن، فيما أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي فعّلت آلية الاستجابة السياسة المتكاملة للأزمات بهدف تنسيق إجراءات دعم الاتحاد الأوروبي لتركيا وسوريا، كما عرض عدد من الدول الأوروبية المساعدة المباشرة على تركيا، بينها فرنسا، بولندا، السويد، اليونان، إسبانيا وإيطاليا، التي سترسل المساعدات وفرق الإغاثة، هذا وقد أعلنت روسيا عن وجود 300 عسكري في سوريا للمساعدة في جهود إزالة الأنقاض، فيما أرسلت الحكومة البريطانية 76 متخصصًا في البحث والإنقاذ بالإضافة إلى معدات إنقاذ لتركيا.
ختامًا، فإن الموقف الراهن في كل من تركيا وسوريا، في أعقاب الزلزال المدمر؛ الذي ضرب البلدين، فإن تركيا لديها قدرة قوية على التعامل مع الأزمة، وذلك في ضوء الاستقرار الذي تشهده الدولة، فضلًا عن العوائد والمساعدات الضخمة التي تلقتها أنقرة حتى الآن على خلفية الزلزال، بينما حرمت بعض الدول دمشق من مساعداتها بعد الزلزال، ما يجعل مساعدات سوريا متواضعة مقارنةً بتركيا، الأمر الذي قد يجعل الاحتياجات الأساسية التي لن تُلبى على المدى القريب والمتوسط موجودة في سوريا؛ التي تعاني بالفعل من أزمة إنسانية منذ سنوات بسبب الحرب الأهلية وتفشي الكوليرا، وقد يرجع ذلك إلى أن تقديم المساعدات لسوريا يتطلب العديد من المعاملات البروتوكولية مع المنظمات الأممية، لذلك قد يتطلب الأمر سرعة تواصل الدول مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات عبرها للسوريين.