اتخذت الدولة المصرية خطوة طالما انتظرها المستثمرون في أسواق المال، بطرح زيادة حصة القطاع الخاص المصري بنسبة جيدة والتي تؤتي بثمارها على أداء بورصة القاهرة من الآن وحتى بداية الأطروحات.
وبحسب رانيا يعقوب، خبير أسواق المال، فإن فكرة الطرح في البورصة المصرية وزيادة فرصة القطاع الخاص، تمنح قوة للاقتصاد المصري، فضلا عن مساعدتها في جذب الاستثمار من الخارج.
وأوضحت "يعقوب" أن اقتصاد القاهرة واحد من أهم الاقتصادات في المنطقة على مدار الفترة الماضية رغم الأزمات التي شهدها العالم من بينها الأزمة الروسية الأوكرانية و أزمة كوفيد 19، ورغم كل ما سبق استطاع الاقتصاد المصري أن يصمد في تلك الظروف الصعبة خلال الفترات السابق ذكرها.
وأضافت خبيرة أسواق المال، أن ما يحدث في الفترة الحالية كان له تأثير، ولكن مازالت البورصة المصرية أحد أهم المنصات للتمويل كي تساعد الاقتصاد والقطاع الخاص على توسيع نشاطه.
ذكرت رانيا يعقوب، أن البورصة إحدى أهم المنصات والبدائل في ظل ارتفاع تكلفة التمويل من البنوك وبالتالي اللجوء للطرح في البورصة ومساعدة القطاع الخاص في زيادة رؤوس الأموال وزيادة الأنشطة والتوسع أصبح إلزاميا الآن وليس اختيارًا، إذ أنه البديل الأمثل والأقل تكلفة.
وأكدت أن تلك الخطوة ستجذب سيولة محلية ودولية وأن مصر في أكثر الأوقات احتياجا لها، لافتة إلى أنه على مدار الشهور الماضية والتي تصل لأكثر من عام ونصف العام استطاعت الأصول المطروحة في البورصة جذب اهتمام المؤسسات العربية منها عمليات استحواذ، ولهذا لا شك في أن البورصة تمثل أحد أهم المنصات لتمويل القطاع الخاص وزيادة دوره في الاقتصاد.
وبشأن التنوع في الشركات المطروحة من الآن وخلال 6 أشهر، وصفته "يعقوب" أنه يأتي استكمالا لاتجاه الدولة المصرية وفكرها عندما طرحت وثيقة ملكية الدولة قائلة: "القطاعات التي تتقارب منها الدولة والقطاعات التي تحتفظ فيها بتواجد متوسط وقطاعات أخرى ستحافظ الدولة على تواجدها فيها، وأن نفس هذه القطاعات تحاكي وثيقة ملكية الدولة مما يعلن للمستثمر أن هناك رؤية واضحة وهي أن الدولة المصرية جاهزة للوفاء بالتزاماتها وأن الدولة تمضي قدمًا للتقارب والتوسع وإعطاء فرصة للقطاع الخاص للتواجد بصورة أكبر في الاقتصاد".
وأضافت خبيرة أسواق المال، أن فكرة التنوع ترجع لأن الاقتصاد المصري أحد أهم الاقتصادات الجاذبة في منطقة شمال إفريقيا والمنطقة العربية، وذلك انعكس على رغبة المستثمرين في الصناديق السيادية التي أعلنت خلال الفترة الماضية عن استحواذ في قطاعات عدة، منها البتروكيماويات والأسمدة والاتصالات والمواد الغذائية ولهذا تأتي فكرة الأطروحات ووثيقة ملكية الدولة لتؤكد هذا الاتجاه.
وفي وقت سابق اليوم، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء المصري، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجية على مدار عام كامل وتشمل 18 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا، لافتا إلى إن الحكومة بدأت تنفيذ ما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة والخاص بالطروحات، مشيرًا إلى أن المستثمر سيكون دوره زيادة رأس المال أو الاستحواذ على حصة من الشركة بهدف التطوير وتعظيم أصول الدولة، أو إجراء طرح عام لأسهم هذه الشركات في البورصة؛ بهدف توسيع مشاركة المواطنين للملكية العامة وهو في إطار الوثيقة.