حظيت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي تم تكليفه بتشكيلها من الرئيس العراقي الجديد عبداللطيف رشيد، بثقة مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدت في السابع والعشرين من أكتوبر 2022، وبحضور 253 نائبًا من أصل329 نائبًا هم أعضاء البرلمان.
تم التصويت على 21 وزيرًا برفع الأيدي، كما تم التصويت والموافقة على برنامج عمل الحكومة بالأغلبية المطلقة، الذي تبلورت ملامحه حول العمل على إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، ومعالجة الفقر والبطالة وأزمة الكهرباء ومكافحة الفساد، وتفعيل دور هيئات الاستثمار والنهوض بالصناعة، والإسراع في إعمار المناطق المحررة والانتهاء من ملف النازحين. هذا فضلًا عن تعزيز سيادة العراق وحماية مصالحه وطرح رؤية لمعالجة إشكاليات العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وتعزيز الأسس الكفيلة لإعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية، وطرح مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام.
تحديات ماثلة:
برغم من الضغوط التي مورست للانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة بين الكتل والتيارات السياسية العراقية، فضلًا عن النجاح في حسم اختيارات الرئاسات الثلاث لا سيما رئاسة الدولة (الأكراد) ورئاسة الحكومة (الشيعة)، في حين استمر رئيس البرلمان محمد الحلبوسى (السنة)، فإن هناك عديدًا من التحديات التي لا زالت تواجه الحكومة الجديدة والتي جاءت بعد مخاض سياسي متعثر ظل قرابة عام منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر2021. ويمكن إبراز تلك التحديات في التالي:
(*) أزمة التمثيل السياسي: تعاني الحكومة الجديدة غياب التوازن بين المكونات والتيارات السياسية العراقية، حيث تتسم بهيمنة الإطار التنسيقي الشيعي، الذي حصل على 12 حقيبة وزارية من أصل 23 حقيبة، هم إجمالي عدد الحقائب الوزارية بنسبة 52%، فيما حصل التيار السني على ست حقائب وزارية بنسبة 26%.
أما التيار الكردي فكان من نصيبه أربع حقائب لم يشغل منهم إلا حقيبتين، ولا تزال حقيبتان من حصته قيد التفاوض، ولم يتم ملؤهما بعد. فيما حصلت الأقليات على حقيبة واحدة، وجاء من نصيب المرأة العراقية أربع حقائب ليعكس ضعف التمثيل السياسي للمرأة.
(*) الانحسار المؤسسي للتيار الصدري: بالرغم من أن التيار الصدري لم يحصل على أي من الحقائب الوزارية في تشكيل الحكومة الجديدة، فإن التيار لا زال -وفق تقديرات عديدة- لديه القدرة على أن يكون رقمًا مهمًا في معادلة الشارع العراقي.
ربما كشفت المواجهات المسلحة الدموية الأخيرة مطلع سبتمبر 2022 بين التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي في البصرة وبغداد ووضعت العراق على شفير الحرب الأهلية، هذا الملمح، قبل أن يدعو مقتدى الصدر أنصاره للانسحاب من ساحة المواجهة خلال 60 دقيقة، وهو ما استجاب له أعضاء التيار.
كشفت تلك التفاعلات حالة من الانقسام الحاد داخل البيت الشيعي، وتشرذمًا يعمقه حالة العداء الشخصي بين القيادات الشيعية، كان أبرزها حالة العداء بين نور المالكي الحاضنة الرئيسية لرئيس الوزراء الجديد ومقتضى الصدر وبين الأخير وقيس الخزعلي.
(*) تفاقم الأزمة الاقتصادية: يأتي تشكيل الحكومة الجديدة في ظل سياق دولي ضاغط ومربكات اقتصادية ماثلة تتمثل في التوقعات الاقتصادية بحالة من الركود العالمي، تشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3,2 % في عام 2022، ويستمر في الانخفاض إلى 2,7 % في عام 2023، فضلًا عن تداعيات كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وتأثر سلاسل الإمداد والتوريد. وعلى مستوى الداخل العراقي، تُقدر وزارة التخطيط العراقية عدد العاطلين عن العمل بأكثر من 4 ملايين عاطل في عام 2021، ونسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر تصل إلى أكثر من 27 %- أي ثلث سكان العراق، خاصةً بعد تخفيض سعر قيمة العملة المحلية (الدينار العراقي)، بحيث أصبح سعر صرف الدولار الأمريكي ما يعادل 1459 دينارًا في أكتوبر 2022، يضاف إلى ذلك أزمات الكهرباء، والمياه، وغياب التوازن في التنمية بين الأقاليم الجغرافية.
(*) مخاوف من عودة تنظيم داعش: بالرغم من هزيمة تنظيم داعش الإرهابي عام 2017 من خلال مساندة التحالف الدولي للقوات العراقية، وإعلان العراق أراضيه خالية من مقاتلي التنظيم، فإن التنظيم لا زال يُشكل تهديدًا للحكومة العراقية في ظل عودة عمليات التنظيم، واستهدافه لمناطق سبق تحريرها من سيطرته. وربما يشكل التحدي الأبرز في إعادة مقاتلي التنظيم، تشكيل تنظيمات جديدة مثل تنظيم الرايات البيضاء من خلال تفعيل دور الخلايا النائمة في المناطق الحدودية.
تجاذبات خارجية:
عكس تشكيل الحكومة العراقية الجديد في أحد جوانبه عودة التجاذبات الإقليمية، لا سيما الإيرانية داخل تفاعلات المشهد العراقي، إذ نجحت قوى الإطار التنسيقي التي يتشكل قوامها من ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي، وتيار الحشد الشعبي في التمسك بمرشحها محمد شياع السوداني، ما يعني عودة الأحزاب والمكونات الرئيسية المدعومة من إيران إلى واجهة المشهد العراقي.
وهو الأمر الذي سيلقى بظلاله على مستقبل أداء الحكومة العراقية الجديدة، لا سيما أن إيران تعد العراق رئتها الاقتصادية التي تتنفس من خلالها في ظل العقوبات الاقتصادية الغربية، كما تسعى إيران لنقل الصراع على برنامجها النووي بعيدًا عن أراضيها، لذلك تسعى لتوظيف نفوذها في سوريا، واليمن، ولبنان، والعراق عبر وكلائها المحليين لتعزيز تغلغلها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وهي المعضلة التي أدّت لتجدد حراك الشارع العراقي في أكتوبر 2019 لرفض ذلك التغلغل وإعادة تعريف الهوية الوطنية للعراقيين، ما يعني إمكانية تجدد ذلك الحراك في ظل تماثل الظروف المواتية.
مجمل القول إن الحكومة العراقية الجديدة، سيتوقف نجاحها في أداء مهامها الرئيسية على مدى قدرتها على ترجمة برنامجها، الذي تقدمت به إلى مجلس النواب على أرض الواقع، وهو الأمر الذي سيحتاج إلى عملية اصطفاف سياسية واسعة، تسعى إلى تعزيز القواسم المشتركة بين المكونات والتيارات السياسية ومنع التهميش والإقصاء لتعلو على الحزبية والمذهبية والمناطقية، كي لا يتحول العراق إلى ساحة مواجهة لاختبارات النفوذ والسيطرة بين القوى الإقليمية والدولية التي تسعى لتوظيف مقدرات العراق ضمن صراع الإرادات الإقليمية والدولية.