قال خالد شقير، مُراسل "القاهرة الإخبارية"، من مارسيليا، إن وزارة الداخلية الفرنسية، حشدت 10 آلاف شرطي؛ للحفاظ على المواطنين الفرنسيين المحتجين لليوم الرابع في أقل من شهر، على خلفية مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة؛ لتعديل قانون التقاعد، ومن أهم بنوده رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا.
وأضاف "شقير"، في رسالة على الهواء، أن النقابات العمالية توقعت مشاركة أكثر من 2 مليون مواطن فرنسي في 240 مدينة، منها تولوز وكاليه ومارسيليا وباريس.
وأوضح، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، طالب الشعب بأن تكون الاحتجاجات في إطار القانون، وعدم الانسياق وراء عمليات العنف بين المتظاهرين والشرطة.
وتابع، أن النقابات العمالية تُريد مزيدًا من الحشد الشعبي الفرنسي لأكثر من 3 ملايين متظاهر؛ للتأثير في قرارات الحكومة.
ونوه "شقير" أن النقابات العمالية دعت المواطنين لتظاهرات يوم 7 مارس المقبل، تزامنًا مع نقل مناقشة القانون من البرلمان الفرنسي إلى مجلس الشيوخ.
وذكر، أن الحكومة الفرنسية قررت رفع سن التقاعد، لتقليل خسائر الموازنة العامة للدولة، التي تصل إلى عشرات المليارات سنويًا.