عصف زلزال كهرمان مرعش الذي ضرب تركيا فجر يوم الاثنين الماضي، وخلّف دمارًا كبيرًا في 10 مقاطعات أخرى، ووفقًا لآخر بيانات ارتفع عدد حالات الوفاة لـ21.848 شخصًا، فيما بلغ عدد الإصابات نحو 80.104 مصابين، حسبما صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأجبر الزلزال المدمر، البلاد على اتخاذ قرارات مهمة من شأنها تغيير مسار البلاد الفترة المقبلة.
الزلزل المدمر اتبعته قرارات من شأنها تغيير مسار تركيا، بداية من إعلان الرئيس أردوغان الحداد الوطني لمدة 7 أيام، خلفه إعلان فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في المقاطعات المتضررة من الزلزال، وتم قبول القرار من قِبل البرلمان التركي في 9 فبراير، حتى إعلان تأجيل الاستدعاء للتجنيد.
تعليق رفع الدعاوى القضائية
ووقّع الرئيس رجب طيب أردوغان على المرسوم الرئاسي المتعلق بالإجراءات المتخذة في المجال القضائي، وتم إصدار قرار تعليق رفع الدعاوى القضائية وإجراءات التنفيذ والطلبات والشكاوى والاعتراضات من 6 فبراير حتى 6 أبريل 2023، ونُشر في الجريدة الرسمية.
ومع صدور القرار، تم تعليق فترات رفع الدعاوى القضائية وإجراءات التنفيذ والطلبات والشكاوى والاعتراضات من 6 فبراير حتى 6 أبريل 2023، مع صدور قرار حالة الطوارئ، يجب ألا تتجاوز فترة الحبس في جرائم السرقة والنهب 4 أيام من لحظة القبض، ويجوز للنائب العام تمديد فترة الاحتجاز لمدة 3 أيام.
الرئيس التركي: تأجيل الاستدعاء للتجنيد إلى مايو
وقال الرئيس أردوغان، اليوم السبت، خلال حديث له في مدينة ديار بكر المتضررة بالزلزال، إنه "تم تأجيل استدعاء التجنيد لأكثر من 13 ألف جندي يقيمون في منطقة الزلزال أو مسجلين مع سكان محافظات منطقة الزلزال لشهري مارس وأبريل حتى مايو المقبل".
تطبيق نظام التعلم عن بُعد في الجامعات
وأضاف أردوغان: "اتخذنا قرارًا بتعليق العمل بالجامعات وتطبيق نظام التعلم عن بُعد حتى موسم الصيف"، مشيرًا إلى أنه يتم إيواء ضحايا الزلزال الذين يرغبون في الذهاب إلى مقاطعات أخرى في الفنادق ودور الضيافة.
تعليق العمل بالبرلمان حتى 21 فبراير
أعلن مصطفى إليتاش، نائب رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية، تعليق العمل بالبرلمان حتى 21 فبراير "، وقال "إليتاش" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "تماشيًا مع اجتماعاتنا مع مسؤولي الأحزاب السياسية في البرلمان، نرسل نوابنا إلى مناطق الزلزال لمساعدة ضحايا الزلزال وتقاسم آلامهم".
وعليه قررنا تعليق عمل البرلمان حتى 21 فبراير، وسيواصل البرلمان عمله لمناقشة المقترحات التشريعية المدرجة على جدول أعماله اعتبارًا من الساعة 15.00 بتوقيت تركيا يوم الثلاثاء 21 فبراير".
تعطيل العمل بالمدارس حتى 20 فبراير
في اليوم الأول من وقوع الزلزال، أعلن محمود أوزر، وزير التربية الوطنية التركي تعطيل العمل في المدارس أسبوعًا ينتهي في 13 فبراير، لكن عاد الخميس الماضي، ليعلن تمديد القرار حتى يوم 20 من الشهر الجاري.
وقال "أوزر"، في بيان: "بسبب كارثة الزلزال التي عصفت ببلادنا، قررنا تمديد فترة تعطيل العمل بالمدارس في عموم البلاد حتى 20 فبراير".
وزارة العدل التركية: إنشاء مكتب تحقيق في جرائم الزلزال
طالبت وزارة العدل، اليوم السبت، بإنشاء مكاتب للتحقيق في جرائم الزلازل تتعلق بالمباني المنهارة في المحافظات المتضررة منها، وقال البيان الصادر عن الوزارة، إنه المديرية العامة للشؤون الجنائية بالوزارة أرسلت مكتوبًا إلى رؤساء النيابة العامة في 10 مقاطعات متضررة من الزلزال حول "التحقيقات التي يتعين إجراؤها بشأن المباني المدمرة بسبب الزلزال".
وأشار المكتوب إلى ضرورة ضمان الكفاءة في التحقيقات التي سيجريها مكاتب المدعين العامين في نطاق الوفيات والإصابات الناجمة عن المباني المنهارة، وطلب إنشاء مكاتب للتحقيق في جرائم الزلازل وعدم إعطاء أي وظيفة أخرى للمدعين العامين الذين سيتبعون هذا المكتب، وأدرجت عدة مواد التي تضمنت تنفيذ إجراءات التحقيق اللازمة على الفور فيما يتعلق بأولئك الذين يتبين أنهم مسؤولون، وسيتم اتخاذ تدابير الحماية اللازمة دون تردد في حالة الهروب وتعتيم الأدلة.
كذلك يتم جمع الأدلة بطريقة منسقة مع مراعاة أنشطة الإنقاذ، إذ يتم جمعها بشكل كامل ودقيق ويتم تشكيل لجنة خبراء مكونة من كوادر لإعداد تقرير حول الموضوع، على أن تتشكل لجنة الخبراء من مهندسين معماريين وجيولوجيين ومدنيين وخبراء آخرين حسب صلتهم بالموضوع.
تضمنت أيضًا تنفيذ إجراءات الكشف عن مسرح الجريمة بحضور خبراء تحت إشراف المدعي العام وتسجيلها في تقرير وأثناء الكشف عن الأدلة في المباني من قِبل لجان الخبراء يتم تنفيذ إجراءات أخذ العينات والتحليل من قبل المختبرات المرخصة من قِبل وزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي.