استمرت إسرائيل في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وسط غضب أممي من عمليات الاستيطان الممنهجة، وهدم منازل الفلسطينيين والتهجير التعسفي للأسر في الضفة الغربية، وهو ما أعلنت رفضه العديد من المنظمات الدولية منها الأمم المتحدة والتعاون الإسلامي.
لذا دعا خبراء تابعون للأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف سياسة إسرائيل الممنهجة والمتعمدة في هدم وإغلاق منازل الفلسطينيين، وتهجيرهم بشكل تعسفي وقسري في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك على خلفية قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منازل الفلسطينيين بشكل منهجي في الضفة الغربية، بالإضافة إلى إقامة مستوطنات غير شرعية، بعد ما هدمت السلطات الإسرائيلية 132 مبنى فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة خلال الشهر الأول من 2023، بما في ذلك 34 مبنى سكني و15 مبنى ممول من المانحين، ما يمثل زيادة بنسبة 135 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
كذلك أدانت منظمة "التعاون الإسلامي" مشروع قرار الاحتلال الإسرائيلي واعتبرته "شرعنة" لبؤر استيطانية استعمارية، داعية مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته.
كما أدانت المنظمة مخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس.
وأكدت المنظمة الدولية أن هذه الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، وتهدف لتكريس نظامها الاستعماري، لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2334 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2016.
أكدت الأمانة العامة أن سياسة الاستيطان الإسرائيلي غير شرعية وتعكس إمعان اسرائيل في تقويض رؤية حل الدولتين، فضلًا عن كونها تمثل عدوانًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني.
كما دعت المنظمة المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، إلى إنفاذ قراراته وممارسة دوره تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتتالية، وإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، احترام التزاماتها الدولية ووضع حد لسياستها الاستيطانية على كل أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967 بما فيها مدينة القدس.
من جانبها حذّرت الأمم المتحده من تعرض 1100 فلسطيني في "مسافر يطّا" إلى إخلائهم القسري وتشريدهم التعسفي وهدم منازلهم وسبل عيشهم ومرافق المياه والصرف الصحي. وذلك على خلفية الأوامر التي صدرت من قِبل السلطات الإسرائيلية لهدم أربع مدارس في المنطقة بعدما هدمت مدرسة ممولة من المانحين في "إصفي الفوقا" نوفمبر الماضي.
وقال خبراء الأمم المتحده في تقريرهم: "إن الهجمات المباشرة على منازل الشعب الفلسطيني ومدارسه ومصادر رزقه وموارده المائية ليست سوى محاولات إسرائيلية للحد من حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتهديد وجودهم".
كما ذكروا أن عشرات العائلات الفلسطينية تواجه أيضًا مخاطر وشيكة من عمليات الإخلاء القسري والتهجير، "بسبب أنظمة التقسيم والتخطيط التمييزية التي تؤيد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي - وهو عمل غير شرعي بموجب القانون الدولي ويرقى إلى جريمة حرب".
خبراء الأمم المتحده كشفوا أن الحكومة الأسرائيليه تتجاهل كل التحذيرات والمطالب الأممية، لافتين إلى أنهم أثاروا مخاوفهم بشأن هذه القضية مع الحكومة الإسرائيلية مرارًا، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن.