حطم عشرات المحتجين في لبنان فروعًا لبنوك تجارية في حي بالعاصمة بيروت، اليوم الخميس، وأضرموا فيها النار كما قطعوا بعض الطرق اعتراضًا على القيود غير الرسمية المفروضة على عمليات السحب، والقائمة منذ سنوات، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الآخذة في التدهور بسرعة، وفق ما نقلته "رويترز".
وقال متحدث باسم جمعية "صرخة المودعين" إن ستة أفرع لبنوك على الأقل استهدفت من قبل المحتجين، مع وصول الليرة اللبنانية لانخفاض قياسي جديد أمام الدولار (وصل سعر صرف الليرة اللبنانية إلى 75 ألف مقابل الدولار).
وتمثل جمعية "صرخة المودعين" أفراد الشعب اللبناني الذين لا يمكنهم الوصول لأموالهم في القطاع المصرفي في البلاد.
وقام المودعون بالتصعيد بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار، وإضراب جمعية المصارف، للمطالبة بأموالهم المحجوزة منذ أربع سنوات.
ونقل موقع "صوت بيروت إنترناشيونال"، أنه تم إضرام النيران في بنك فرنسبنك وبنك عودة في منطقة “بدارو”، فيما حاول بعض المحتجين إضرام النيران في مصرف “الاعتماد اللبناني” لكن تم منعهم من قبل سكان المبنى، كذلك تم مهاجمة بنك بيبلوس وتم تكسير واجهته.
كما اقتحم المحتجون مبني بنك BBAC وحاولوا إضرام النيران فيه إلا أن قوات الإطفاء سيطروا على الموقف سريعًا.
وتم نشر قوات من الجيش اللبناني ومكافحة الشغب في بعض شوارع العاصمة بيروت، وفق ما نقله "صوت بيروت إنترناشيونال".
ومنذ 2019، فرضت مصارف لبنانية قيودا على السحب بالدولار والليرة اللبنانية وهي قيود لم تتحول لإجراء رسمي أو قانون في أي وقت من الأوقات، ما دفع المودعين لمحاولة الوصول لحساباتهم وودائعهم عبر دعاوى قانونية أو بالقوة.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها منذ انهيار القطاع المالي في البلاد في 2019. وجرى تداولها عند نحو 80 ألفا للدولار، اليوم الخميس، انخفاضًا من 70 ألفًا قبل يومين فحسب.
ولم يرد مصرف لبنان المركزي بعد على طلب للحصول على تعليق عن سبب التراجع الجديد في الليرة والإجراءات التي يتخذها لمعالجة المشكلة. ويواجه مصرف لبنان صعوبات جمة في إدارة الأزمة.
وقال مكتب رئيس الوزراء اللبناني إن العمل جار لمعالجة الأوضاع المالية في البلاد.
وخطا لبنان أول خطوة في طريق الحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي في أبريل نيسان 2022 لكن وبعد ما يقرب من عام أخفق في تنفيذ إصلاحات مطلوبة لتحقيق هذا الهدف.