تعمل مصر على تنفيذ عدة مشروعات إقليمية ودولية لربط الحركة التجارية مع الدول الإفريقية، وفي يونيو من عام 2015، أعلنت الحكومة المصرية تدشين مشروع طريق "القاهرة - كيب تاون" البري؛ للربط بين دول القارة، إضافة إلى مشاركة القاهرة في تنفيذ أعمال البنية التحتية.
أهداف طريق "القاهرة - كيب تاون"، توِّجت خلال لقاء عقده الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع جاكوب زوما، رئيس جنوب إفريقيا السابق، على هامش قمة "بريكس"، التي عُقدت في مدينة "شيامن" الصينية، سبتمبر 2017، بهدف تسهيل عمليات النقل البري بين دول القارة، إذ يستطيع أي مستثمر نقل بضاعته لأي دولة من الدول التي يمر بها الطريق في زمن قياسي لا يزيد على 4 أو 5 أيام، على عكس الطريق البحري الذي يستغرق عدة أشهر.
تنفذ عدة شركات مصرية وعربية وإفريقية مشتركة على رأسها شركة المقاولون العرب، طريق "القاهرة - كيب تاون"، الأمر الذي يؤكد أن مصر هي مدخل القارة وأيضًا التجارة العالمية، مما يجعلها تحرص على تسهيل حركة الركاب والبضائع بين الشمال والجنوب الإفريقي، بجانب خلق مجتمعات عمرانية جديدة وربط شبكات الطرق بين شرق وغرب النيل.
قدرت التكلفة التقديرية للمشروع بنحو 18 مليار دولار، على 4 مراحل، وانتهت مصر من تنفيذ جميع المراحل الخاصة بها، ومن المتوقع أن يجعل مصر من أهم 10 شركاء تجاريين في إفريقيا، ويعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري بين دول القارة، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة.
وعن أهمية المشروع، قال الدكتور عماد نبيل، استشاري هندسة الطرق، من القاهرة، إن المحور يمر بـ8 دول إفريقية، وتبرز أهميته في أنه يمر ببعض الدول الموجودة بالوسط الإفريقي الحبيسة البعيدة عن البحار، بالإضافة إلى أنه لا يمكن المقارنة بين الطرق والموانئ، لأن الطرق أصبحت هي المنفذ الأكثر وضوحًا وأهمية بالنسبة للدول الحبيسة.
وأضاف أن الدول التي يمر بها الطريق يعيش فيها نحو 560 مليون نسمة، والناتج المحلي لها يبلغ 770 مليار دولار، وأن التبادل التجاري بين مصر ودول القارة أصبح على قمة أولويات الحكومة المصرية والقيادة السياسية.
وأشار إلى أن مصر منذ 2018 انتهت من هذا المشروع، الذي يبلغ طوله داخل الأراضي المصرية 1155 كيلو مترًا، وأصبح جاهزًا للانطلاق إلى دول الجوار الإفريقي.
وأوضح أن الطريق سيكون جاهزًا لتصدير البضائع، خاصّة الجافة والسلع التصديرية الموجهة للدول الإفريقية، وهذا يعظم التعاون والعمق الإفريقي، الذي دائمًا ما يكون النقل المعوق في حركة الاستيراد والتصدير بين هذه الدول.