قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، إن حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي يبلغ نحو 15 مليار دولار باستثناء الذهب، لافتا إلى أن المصرف يستعمل 10 مليارات في الخارج، وأن الذهب قيمته في حدود 17 مليارًا.
أضاف "سلامة"، في حواره ببرنامج "ثم ماذا حدث" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أنه تم الحفاظ خلال 3 سنوات على الإمكانات بالرغم من الأزمة التي تشهدها الدولة، وأن عدم حلها مكلف.
أوضح حاكم مصرف لبنان، أن صندوق النقد وضع شروطًا للمفاوضات من بينها تدقيق الحسابات وتقديم مشروع للإصلاح المصرفي.
أشار إلى أن توحيد سعر الصرف يتم بالتوافق مع الحكومة اللبنانية، وأن النمو بالاقتصاد في عام 2022 بلغ نحو 2% ومن المتوقع أن يصل 4%.
ذكر "سلامة" أن المصرف يسعى إلى تسهيل العمل الاقتصادي ووسائل الدفع، وأنه لا يقف مكتوف الأيدي أو متفرجًا، بل يساعد حركة الاقتصاد: "لا نرضى بالوضع الحالي لكننا نسير طبقًا للقانون".
وتابع: "القانون لا يسمح للمصرف بتوحيد السعر انفراديًا وأقرضنا الحكومة طبقا للمادة 91 من القانون بالليرة اللبنانية حينما كان السوق مستقرًا".
أشار حاكم مصرف لبنان إلى أن الخسارة بلغت 50 مليار دولار بين القطاعين الخاص والعام، مؤكدًا أن الودائع باقية ما دام المصرف لم يعلن إفلاسه.
وأكد أن المصارف اللبنانية ما زالت تقدم خدماتها للمواطنين، ونعمل على تأمينها لسد حاجة المواطن.
وأضاف: "فشلنا في إقامة نظام مالي يخدم المواطنين، وتحملنا قرارًا صعبًا للحفاظ على تعافي الاقتصاد، ونأمل أن تكمل المؤسسة بقدراتها".
وتمنى "سلامة" أن تنتظم الحياة السياسية في لبنان، وألا تعيش الدولة الفراغ الدستوري لفترة طويلة.