دخل الفلسطينيون إضرابًا شاملًا، اليوم الخميس؛ تنديدًا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، أمس الأربعاء، والتي أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح.
وقالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في رام الله، إن الفلسطينيين استعادوا ذكريات آبائهم وأجدادهم الذين دخلوا في إضراب عام سنة 1936 حدادًا على أرواح الشهداء آن ذاك.
وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، في رسالة على الهواء، أن بداية العام الجاري هي الأكثر دموية من جراء قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أسفرت المواجهات الدائرة عن 63 شهيدًا في مجمل المحافظات الفلسطينية حتى الآن، ولم يمض سوى شهرين فقط من العام وفقًا للبيانات الرسمية.
وأوضحت أن الإضراب الشامل لم يكن في الضفة الغربية فقط، بل انسحب إلى بلدات رام الله وجنين والخليل وبيت لحم وخان يونس والقدس المحتلة في سلوان وسور باهر وجبل المُكبر تضامنًا مع ذويهم في مدينة نابلس.
وكشفت "السلامين" أن السلطة الفلسطينية ستعقد عددًا من الجلسات الطارئة في الأيام المقبلة لمنح الشعب الفلسطيني حماية دولية، في ظل ردود الفعل الدولية الخجولة لا ترتقي لمستوى الجريمة النكراء التي فعلتها قوات الاحتلال.
وفي سياق متصل، وصفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ردود الفعل الدولية على مجزرة نابلس، بأنها انعكاس لسياسة الكيل بمكيالين.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان الخميس، ردود الفعل الدولية، خجولة، وضعيفة، وتكاد تساوي بين الضحية والجلاد، ولا ترتقي إلى مستوى مجزرة الاحتلال بنابلس، التي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأضافت الوزارة أن تلك الردود لا تنسجم مع مواقف وادعاءات الدول والمجتمع الدولي بشأن الحرص على القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، أو الحرص المزعوم على حل الدولتين وعملية السلام، خاصة أنها بغالبيتها تتجنب تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، وعن نتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع ومخاطرها في تأجيج التوترات التي تهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها.
وأكدت أنها تتابع حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لوضع حد لجرائم الاحتلال ومحاسبته عليها، وأصدرت تعليماتها لسفراء دولة فلسطين بالتوجه العاجل لوزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة وفي الأمم المتحدة، لحشد أوسع ضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية؛ لوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، والمطالبة بإجراءات وخطوات عملية دولية فاعلة، لضمان إلزام إسرائيل كقوة احتلال بوقف عدوانها الشامل على شعبنا، وللمطالبة أيضًا بالتوقف عن ازدواجية المعايير الدولية، وربط علاقات الدول مع دولة الاحتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة، وقرارات الشرعية الدولية، وإرادة السلام الدولية.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم.