قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن مصر صوّتت لصالح القرار المعروض على الجمعية العامة، في إطار التزامها الراسخ لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، خاصة التصويت السلمي للنزاعات الدولية واحترام السيادة والسلامة الإقليمية للدول الأعضاء.
وأضاف "عبد الخالق" في كلمته أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن قرار مصر ينعكس بثبات وبصورة مُتسقة على مواقفها الثابتة إيذاء مختلف القرارات الدولية.
وأوضح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن بلاده تود تأكيد تزامن التصويت اليوم، لفرض عقوبات ضد روسيا، مع مرور عام على اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، التي امتدت تبعاتها الإنسانية والاقتصادية لتطال الجميع وليس فقط الأطراف المتصارعة، لافتًا إلى أنه ما زالت الدول النامية ومنها مصر تعاني بصورة مُباشرة، جراء استمرار هذه الأزمة التي تؤثر على اقتصاداتها بصورة حادة، جراء التبعات السلبية على صعيد الأمن الغذائي وأمن الطاقة وعرقلة سلاسل الإمداد.
وأعرب عن أسف بلاده الشديد لاستمرار تراخي المجتمع الدولي في التعامل الجاد مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي سببتها الأزمة للدول النامية أو العمل سويًا لإيجاد حلول مناسبة لها.
وأكد المندوب المصري ضرورة العمل الفوري على تسوية الأزمة الأوكرانية في أقرب فرصة، وأن بلاده تعيد التذكير بالنداء السابق الذي أطلقه رئيس جمهورية مصر العربية، في أثتاء افتتاح مؤتمر تغير المناخ "كوب 27"، بشرم الشيخ، حول ضرورة وقف الحرب الروسية الأوكرانية وبحث سبل تسويتها بصورة فورية.
وأضاف السفير أسامة عبد الخالق، أن مصر كانت تأمل في أن يُطرح القرار الذي تم اعتماده اليوم، آليات لتسوية الأزمة وبدء مشاورات جادة وشاملة وغير مشروطة لتسويتها، لافتًا إلى أن مصر تحث جميع الأطراف الدولية المعنية على البحث الحسيس عن الآلية المناسبة لاستئناف مفاوضات إنهاء النزاع بصورة سريعة، مع ضرورة مخاطبة جذور الأزمة ومسبباتها بصورة تكفل الاستجابة للشواغل الأمنية لكل أطراف الأزمة، وبما يضمن أمنها القومي بصورة متكافئة وعادلة ومستدامة.
وتحث مصر كل الأطراف المباشرة وغير المباشرة عن الكف على التصعيد أو اتخاذ أي تدابير من شأنها إطالة أمد الأزمة وتفاقمها، بهدف إيقاف نزيف المعناة الإنسانية على الأرض في ميدان الصراع، بالإضافة لإنهاء آثار الأزمة الإنسانية التي طالت أبرياء في قارات تبعد آلاف الأميال عن الصراع.
وتابع: "تأمل مصر في أن تُذكر الأزمة الراهنة الجميع على الساحة الدولية، بضرورة الكف عن المعايير المزدوجة في التعامل مع حالات متطابقة، وفقًا للقانون الدولي وتؤكد أن الكيل بمكيالين لن يفضي في النهاية إلا إلى تآكل القانون الدولي وتهاون منظمة الشرعية الدولية بأثرها".