يتوجه ملايين الناخبين في نيجيريا، الدولة الإفريقية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، إلى صناديق الاقتراع غدًا السبت لاختيار رئيسهم المقبل من بين ثمانية عشر مرشحًا يتنافسون للفوز بأعلى منصب في البلاد، بينهم ثلاثة فقط لديهم فرصة واقعية للفوز، وسيختار الناخبون أيضًا أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، كما ستجرى بعد أسبوعين، في 11 مارس المقبل انتخابات لاختيار حكام 28 ولاية من أصل 36 ولاية في نيجيريا.
وكان من المتوقع أن تنحصر المنافسة في هذه الانتخابات بين مرشحين اثنين فقط، هما بولا أحمد تينوبو الحاكم السابق لولاية لاجوس، من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، وأتيكو أبو بكر نائب الرئيس السابق من حزب الشعب الديمقراطي المعارض الرئيسي، لكن مرشحًا ثالثًا دخل السباق الرئاسي وأعاد رسم المشهد الانتخابي المقبل، وهو بيتر أوبي مرشح حزب العمال، الذي جذب أصوات الناخبين الشباب، والتي يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد نتيجة الانتخابات.
ودُعي 94 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم يوم غدٍ في 176 ألف مركز تصويت لانتخاب خليفة للرئيس النيجيري الحالي محمد بخاري البالغ من العمر ثمانين عامًا، وذلك بعد ولايتين رئاسيتين.
وكان رئيس مفوضية الانتخابات هناك قد رفض اقتراحات طالبت بتأجيل الانتخابات بسبب حالة عدم الاستقرار التي تمر بها تلك البلاد، فيما أعلنت السلطات أنّها تخطّط لنشر أكثر من 400 ألف عنصر من قوات الأمن في مختلف الأقاليم لضمان سير العملية الانتخابية، لكن مجموعة الأزمات الدولية أشارت إلى أنّ المشاكل الأمنية يمكن أن تعطّل عملية التصويت في العديد من المواقع، الأمر الذي يزيد من مخاطر اندلاع احتجاجات بعد التصويت والتي يمكن بدورها أن تتصاعد.
ولكي يتم إعلان فوز أي مرشح، يجب عليه أن يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، وكذلك الحصول على خمسة وعشرين بالمائة على الأقل من الأصوات في ثلثي ولايات البلاد البالغ عددها 36 ولاية على الأقل، بما في ذلك العاصمة أبوجا.
وستكون المعركة الرئاسية المرتقبة سابع انتخابات رئاسية منذ بدء عودة نيجيريا للحكم المدني الديمقراطي عام 1999، لكن هذه الانتخابات تأتي في الوقت الذي تكافح فيه نيجيريا عددًا لا يحصى من المشكلات الاقتصادية والأمنية التي تتراوح من نقص الوقود والنقد إلى الهجمات الإرهابية المتزايدة والتضخم المرتفع وهبوط العملة المحلية.
كما تعتبر البطالة مشكلة كبيرة، فهناك ثلاثة وثلاثون بالمئة من السكان عاطلون عن العمل، بينما تقفز النسبة إلى اثنين وأربعين بالمائة للبالغين الأصغر سنًا.
وعلى الرغم من كونها منتجًا رئيسيًا للنفط، إلا أن أربعة من كل عشرة نيجيريين يعيشون تحت خط الفقر، ويفتقرون للتعليم والوصول إلى البنية التحتية الأساسية، مثل الكهرباء ومياه الشرب المأمونة والصرف الصحي المحسن، وفقًا للبنك الدولي، يضاف إلى ذلك أزمة ديون تجاوزت مطلع العام الحالي 103 مليارات دولار، وتلتهم تكلفة خدمة تلك الديون ما يزيد على ستة وأربعين بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتمتلك نيجيريا أكبر اقتصاد في إفريقيا، بجانب كونها أكبر مركز ثقل سكاني بالقارة، بأكثر من 217 مليون نسمة، ومن المتوقع أن تصبح ثالث أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بعد الهند والصين بحلول عام 2050.