في أعقاب اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، بدأ التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة، تنفيذ حملة واسعة من العقوبات، استهدفت عزل روسيا عن النظام المالي العالمي، والحد من الأرباح التي تجنيها موسكو من صادرات الطاقة، وتقليص تفوقها العسكري.
وعلى مدار العام الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي 9 حزم من العقوبات، تضمنت استهداف القادة السياسيين والعسكريين الروس، كما مُنعت الطائرات الروسية من الطيران إلى أوروبا، وفُرض حظر على تصدير التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك المعدات العسكرية.
إضافة لذلك، تكاتف الاتحاد الأوروبي لتجميد الأصول الروسية في الخارج، واستبعاد البنوك الروسية الكبرى من نظام "سويفت" للمعاملات المالية. ومع تصاعد وتيرة الحرب، دفع التكتل لاتخاذ تدابير جديدة، بما في ذلك استهداف قطاع الطاقة الروسي.
الحرب تدخل عامها الثاني
ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامَها الثاني، اليوم الجمعة، فيما تستمر المعارك الدامية، حيث تحاول موسكو بسط سيطرتها على المناطق الأوكرانية، بينما تتلقى كييف دعمًا لوجستيًا وعسكريًا غربيًا في مواجهة موسكو.
وتوعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، بنشر صواريخ «سارمات» النووية العابرة للقارات، فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده ستنتصر في الحرب.
وعرضت الصين رؤيتها "لتسوية سياسية" للنزاع في أوكرانيا، فيما اتّهم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الغرب بأنه مستعد للتضحية بأوكرانيا وبالعالم النامي من أجل إلحاق الهزيمة ببلاده.
تفاصيل العقوبات
استهدفت أول حزمة من العقوبات، البنك المركزي الروسي، إذ جمدت الولايات المتحدة وأوروبا فعليًا أصول البنك الموجودة في الأراضي الأمريكية؛ بهدف منعه من استخدام احتياطياته الأجنبية لدعم الروبل الروسي، كما مُنعت العديد من البنوك الروسية من الانضمام إلى نظام "سويفت". في غضون ذلك، عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية بنكين روسيين كبيرين وحظرت تداول الأوراق المالية الصادرة في روسيا.
وركزت العقوبات على تقليص قدرة روسيا على جني الأرباح من بيع النفط. ففي مارس 2022، حظرت واشنطن استيراد النفط الخام الروسي والغاز الطبيعي المسال والفحم، وقيدت الاستثمارات الأمريكية في معظم شركات الطاقة الروسية.
وفي ديسمبر الماضي، اتفقت واشنطن وحلفاؤها في مجموعة السبع على سقف سعري للنفط الخام الروسي بنحو 60 دولارًا للبرميل أو أقل.
ومنع الاتحاد الأوروبي سفن الدول الأعضاء من نقل النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية إلى دول ثالثة، كما حظر تقديم المساعدة التقنية أو خدمات السمسرة أو التمويل أو المساعدة المالية ذات الصلة.
ودخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي المنقول بحرًا حيز التنفيذ، ما سيلغي ثلثَي واردات الكتلة من النفط من روسيا.
وبالنسبة للتكنولوجيا العسكرية، نفذت وزارة التجارة الأمريكية قيودًا على صادرات المنتجات عالية التقنية، مثل معدات الطائرات وأشباه الموصلات إلى روسيا بهدف تقليص قدراتها العسكرية.
عقوبات جديدة في الطريق
وفى الذكرى الأولى للحرب التي تحل اليوم الجمعة 24 فبراير، يجهز الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حزمة عاشرة من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودًا تجارية تزيد قيمتها على 10 مليارات يورو، بما في ذلك فرض حظر على واردات الاتحاد الأوروبي من المطاط الروسي، كما تتضمن منع صادرات التكتل إلى روسيا من المعدات التقنية وقطع الغيار التي قد تستخدمها في معركة أوكرانيا.
وقال لويس ميجيل بوينو، المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن هناك إرادة واضحة وحقيقية من دول الاتحاد حول إقرار حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، حيث تجري مفاوضات بين الدول الأعضاء للاتفاق على شكل ونوعية العقوبات خلال الساعات المقبلة، تزامنًا مع إتمام الحرب الروسية الأوكرانية عامها الأول.
وأضاف "بوينو" لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة، أن الحزمة الجديدة من العقوبات سيتم اعتمادها خلال اليومين المقبلين من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أنها تستهدف بعض القطاعات الصناعية والتكنولوجية والاتصالات الروسية التي تستخدمها في حربها ضد كييف والتي تقدر بـ21 مليار يورو.
وذكر أن العقوبات الجديدة ستكون أكثر صرامة من سابقتها التي تم فرضها خلال الشهور الماضية على موسكو، لاسيما وأنها أشد العقوبات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في تاريخه، مشددًا على أن العقوبات بحاجة إلى وقت كي نرى نتائجها على الاقتصاد الروسي.
وأعلنت الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، توسيع قائمة العقوبات المفروضة ضد روسيا وضمت 92 فردا وكيانا قانونيا، بما في ذلك أولئك المرتبطون بشركة "روس أتوم".
كما فرضت نيوزيلندا وأستراليا، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على روسيا طالت شركات، ومجموعة من السياسيين والعسكريين ورجال الأعمال.
وقال وزير خارجية المجر بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، إن بلاده تسعى إلى رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على 9 روس يمثلون مجتمع الأعمال.
وقال وزراء المالية في مجموعة السبع خلال اجتماع في الهند، أمس الخميس، أن العقوبات أضعفت إلى حد كبير قدرة روسيا على شن حربها، مؤكدين استعدادهم لاتخاذ إجراءات جديدة إذا لزم الأمر.