قدّر البنك الدولي، اليوم الإثنين، الأضرار المادية المباشرة التي خلّفها الزلزالان الكبيران اللذان هزا تركيا في السادس من فبراير بنحو 34.2 مليار دولار.
وأوضح البنك، في بيان، أن إجمالي تكاليف إعادة الإعمار والتعافي التي تواجهها تركيا قد يكون ضعفي ذلك.
وقال هامبرتو لوبيز، مدير مكتب البنك الدولي في تركيا، للصحفيين اليوم الاثنين، إنه بحسب تقديرات البنك، سيخفض الزلزالان أيضًا ما لا يقل عن نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لتركيا هذا العام بين 3.5 و4%.
وكان اتحاد الشركات والأعمال في تركيا، قدّر حجم خسائر الزلزال بنحو 84 مليار دولار، متوقعًا ارتفاع عجز الموازنة من 3.5% إلى 5.4% على الأقل.
ويتوقع مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديون أن "الزلزال قد يكلف أنقرة ما يصل إلى 100 مليار دولار لإعادة بناء المساكن والبنية التحتية المتضررة ويقلص النمو الاقتصادي هذا العام بواقع نقطة مئوية أو اثنتين"
وعن سوريا، فقد قال المسؤول في البنك الدولي إن الوضع "كارثي بحق"، وإن البنك سيصدر تقديرًا منفصلًا عن أضرار الزلزال في سوريا.