التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، والوفد المرافق له، أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، اليوم الثلاثاء، على هامش زيارته العاصمة القطرية الدوحة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء المصرية.
وأعرب المستثمرون ورجال الأعمال عن رغبتهم في ضخ المزيد من الاستثمارات بمصر، وسرعة إنشاء صندوق الاستثمار المصري القطري المُشترك برأس مال كبير خلال الآونة المقبلة، إذ عرضوا ملامح المشروعات التي يرغبون في إقامتها بمصر في عدة مجالات، من بينها "الصناعات الغذائية، القطاع الصحي، السياحي، وتكنولوجيا المعلومات".
من جانبه، رحب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بالدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق؛ لحرصه على عقد هذا المنتدى؛ من أجل بحث أوجه وفرص التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره المصري في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وقال: "يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي لحرصه على عقد اللقاء مع رجال الأعمال القطريين"، متمنيًا أن يحقق هذا اللقاء أهدافه في تعزيز التعاون المشترك، وإقامة تحالفات بين الشركات القطرية والمصرية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وصولًا إلى معدلات أعلى للتبادل التجاري، الذي شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، إذ حقق مستوى 350 مليون ريال قطري في عام 2022، مقابل 239 مليون ريال في 2021 بنسبة نمو قدرها 46%، ومقابل 159 مليون ريال في عام 2020 بنسبة نمو بلغت 120%.
وأضاف: "لا تزال هذه المعدلات دون مستوى طموحاتنا ولا تتناسب مع حجم الإمكانات المتوافرة في البلدين الشقيقين، مما يلقي على عاتق القطاع الخاص في قطر ومصر مسؤولية كبيرة لتحفيز التجارة البينية، من خلال إقامة مشروعات متبادلة ومشتركة في كلا البلدين".
وتابع: "نراقب كرجال أعمال قطريين بكل إعجاب، التطورات الملحوظة التي يشهدها الاقتصاد المصري، والطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر سواء في مجال البنية التحتية، أو المشروعات التنموية، التي توفر العديد من الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال، مما يعتبر محفزًا لأصحاب الأعمال القطريين لتوجيه استثماراتهم إلى السوق المصرية، خاصة مع وجود فرص مجدية في قطاعات متعددة مثل: الزراعة والأمن الغذائي، الصناعة، العقارات، الضيافة، وغيرها".
وأردف: "نحن واثقون بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التقارب بين رجال الأعمال القطريين والمصريين، ما يهيئ أرضية صلبة لإقامة تحالفات وشراكات تجارية".