قال عمر مروان وزير العدل المصري، إن الإرهاب يعوق التقدم في ملف حقوق الإنسان ويستنزف الأموال، وأنه في حال لم يفرض الإرهاب على مصر خلال السنوات الماضية لاستخدمت الموارد التي أنفقت في القضاء عليه في إحداث التنمية والبناء.
وأضاف "مروان" لـ "القاهرة الإخبارية"، أن هناك فرقًا بين حرية الرأي والتجاوز في الرأي، مشيرًا إلى أنه من حق الجميع أن يفصح عن رأيه ولا عقوبة في ذلك، إلا إذا أصبح هذا الرأي جريمة كارتكاب السب والقذف أو التجريح أو إثارة الفتنة والكراهية.
وتابع وزير العدل المصري، أن القانون وضع حدًا للجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 30 ألف جمعية مدنية وفقت أوضاعها بعد إصداره، وأنه تم تنظيم عمل الجمعيات حتى لا تتحول إلى باب خلفي للأجندات.
وأكد أن مصر تتعامل مع جميع منظمات المجتمع المدني في الداخل، وكذلك هناك ترحيب بالتعامل مع نظيراتها في الخارج إن لم تكن صاحبة أجندة.
وذكر أن القضاء لا يتأخر بمعلومات عن محبوس كسبب الحبس والتهم الموجهة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز التدخل في عمله.
ونوه إلى أن هناك انفراجه كبيرة في أمر الإفراج وكذلك العفو الرئاسي، وأن الأخير سلطة من سلطات رئيس الجمهورية، حيث إن له مطلق الحرية في استخدامه متى شاء، وبالكيفية التي يراها بشأن القضايا التي لم يتورط أصحابها في عنف ودم وإرهاب.
واختتم وزير العدل المصري: "هناك فرق كبير بين الإفراج والعفو الرئاسي فالأخير بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم، أما الأول لمواطنين محبوسين على ذمة المحاكمة ولم يصدر حكم قضائي بشأنهم، ويخضعوا للإفراج أو الحبس وفق قناعات القاضي أو وكيل النيابة القائم على التحقيق".