قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن صمود النظام الدولي متعدد الأطراف خلال الأزمات الجيوسياسية المستقبلية، يتطلب وجود تمثيل أوسع في أجهزة صنع القرار بالنظام الدولي متعدد الأطراف، بما في ذلك مجلس الأمن، مُبرزًا أولوية تعزيز البنية الاقتصادية الدولية لمساعدة الدول النامية على تجاوز التقلبات الاقتصادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما حث أعضاء مجموعة العشرين على دعم توسيع انخراط بنوك التنمية متعددة الأطراف في مكافحة الفقر ودعم التنمية المستدامة.
وأضاف "شكري"، خلال كلمته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي في الفترة من ١-٢ مارس الجاري، أن غياب الإصلاحات الهادفة لتعزيز فعالية آليات التعامل مع الديون ستؤدي إلى زيادة أعباء الديون على الدول النامية، ما يهدد التقدم خلال العقود الماضية في مكافحة الفقر، بحسب بيان وزارة الخارجية المصرية.
وأكد على إطلاق مصر على هامش مؤتمر المناخ الماضي في شرم الشيخ تحالف الديون المستدامة، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والذي يهدف إلى تقليل تكلفة الاقتراض الأخضر وتحسين شروط التمويل وتعزيز تحويل الديون إلى استثمارات مناخية، معربًا عن أمله في أن تلقى تلك المبادرة اهتمامًا من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، متطرقًا إلى أهمية منتدى الهيدروجين الأخضر العالمي، الذي تم إطلاقه على هامش مؤتمر المناخ في دعم استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار إلى تأثير أزمة نقص وزيادة أسعار الغذاء على القارة الإفريقية ومصر، معربًا عن استعداد مصر للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل استضافة مركز لإمداد وتخزين الحبوب، بما يسهم في توفيرها في أوقات الأزمات والتقليل من تقلب الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى تطلع مصر للتعاون مع مجموعة العشرين في هذا الشأن.