تحت رئاسة الهند، ستناقش دول مجموعة العشرين في اجتماعها الأول، كيف يمكن تعقب المجرمين الاقتصاديين الهاربين وتسليمهم بشكل أسرع؟ وجعل ممتلكاتهم الموجودة في الخارج في متناول قانون البلدان التي هرب منها هؤلاء الجناة، إذ تدعم رئاسة الهند دول مجموعة العشرين في إعطاء الأولوية للتعافي وإعادة الأصول المسروقة في استراتيجيتها الواسعة لمكافحة الفساد.
وبدأ أمس الاجتماع الأول لمجموعة عمل مكافحة الفساد (ACWG) ضمن اجتماعات مجموعة العشرين في جوروجرام بولاية هاريانا في الهند، والذي يستمر ثلاثة أيام (من 1 إلى 3 مارس) ويشارك فيه أكثر من 90 مندوبًا من 20 دولة أعضاء، و10 دول مدعوة و9 منظمات دولية، ويشمل الاجتماع على مداولات مفصلة حول تعزيز الآليات الدولية لمكافحة الفساد.
محاور الاجتماع الأساسية هي تعزيز فعالية آليات تعقب الأصول وتحديد الهوية، وتطوير آليات لتقييد الأصول غير المشروعة بسرعة، وتعزيز الاستخدام الفعال للمعلومات مفتوحة المصدر وشبكات استرداد الأصول، بحسب بيان رسمي صادر عن المركز الإعلامي لمجموعة العشرين.
ويناقش الاجتماع مكافحة الفساد والعديد من الموضوعات، من بينها التعاون الدولي في مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية واسترداد الأصول المسروقة، ودور النزاهة في الجهات المتخصصة المعنية بمنع الفساد ومكافحته، إلى جانب استعراض دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد، ومناقشة سبل الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات في مكافحة الفساد في القطاع العام.
وقال مصدر مشارك بالاجتماع إن مجموعة العمل الخاصة بمجموعة العشرين ACWG سوف تستكشف المشاركة الاستباقية للمعلومات، وتحسين إطار المساعدة القانونية المتبادلة الحالي، وتبسيط آليات تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المحلية في المسائل الجنائية.
وأضاف، لـ"القاهرة الإخبارية" أنه جرى التخطيط لـ"حدث جانبي" ضمن الاجتماعات المستمرة لثلاثة أيام حول الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمكافحة الفساد في القطاع العام "لتوضيح دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم، والمبادرات التي عملت عليها الهند لمعالجة الفساد والحد منه". وأكد أن الهند بصفتها رئيس الاجتماع تأمل في أن يؤدي ACWG إلى تضافر الجهود لتعزيز الوعي حول مكافحة الفساد، ونقل الخبرات، وبناء القدرات لمكافحته.