الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

تحريض خطير.. تنديد عربي ودولي بدعوة وزير إسرائيلي إلى محو "حوارة"

  • Share :
post-title
طفل فلسطيني أمام حطام سيارة بقرية حوارة الفلسطينية ـ أرشيفية

Alqahera News - آلاء عوض

لا تكاد المُدن الفلسطينية المُحتلة تهدأ حتى تعود للاشتعال من جديد، لكن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا، منذ قدوم الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تضم وزراء متطرفين يواصلون شن حملات تحريض رسمية ضد الفلسطينيين، وهو ما أثار غضبًا عربيًا واستهجانًا دوليًا من الانجرار إلى صراع إسرائيلي- فلسطيني واسع النطاق، وخصوصًا مصر التي تبذل جهودًا مستمرة ومحاولات جادة؛ لبحث سبل التهدئة بين الجانبين، والتي لطالما لعبت دورًا جوهريًا في الملفات الإقليمية كافة.

يُغذي أقطاب اليمين المتطرف الذي يهيمن على الحكومة الإسرائيلية، الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وذلك من خلال المخططات التعسفية التي تهدف إلى التضييق على الشعب الفلسطيني، وكذلك التصريحات التي تدعو إلى القتل وتحرض على العنف والعنصرية، وأحدثها تصريحات بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، التي دعت إلى "محو قرية "حوّارة" ـ جنوب نابلس ـ من الوجود"، وسط سلسلة من الهجمات الدامية وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

غضب عربي من التصعيد في فلسطين

وتوالت ردود الأفعال العربية والغربية المنددة والرافضة لحملات التحريض الرسمية التي يشنها وزراء في حكومة الاحتلال، والتي تدعو لتصعيد العنف ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والإضرار بممتلكاته، بالإضافة إلى تفشي عنف المستوطنين الإسرائيليين والاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته، أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات اليوم الجمعة، معتبرة أن هذه التصريحات تمثل تحريضًا خطيرًا وغير مقبول على العنف، يتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية، ويفتقر للمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها أي مسئول يشغل منصبًا رسميًا، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وأكدت الخارجة المصرية، الموقف المصري الداعي إلى ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية أو التحريضية ضد أبناء الشعب الفلسطينى، ووضع حد للإجراءات الأحادية، بهدف تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتهيئة المناخ لاستئناف عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جهتها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية التصريحات التحريضية التي أطلقها أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية، والداعية إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وقال السفير سنان المجالس، الناطق الرسمي باسم الوزارة، في بيان، إن الدعوات المؤججة للعنف تنذر بعواقب خطيرةٍ، وتمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، مشددًا على ضرورة وقف الحملات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، ووقف الخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين والإجراءات الاستفزازية التي تدفع نحو التوتر وتفجر العنف، ضرورة لإنهاء التدهور وخفض التصعيد.

وشدد على أن المملكة ستستمر في بذل كل جهد ممكن لوقف التدهور وإيجاد أفق سياسي حقيقي يفعل العملية السلمية ويحقق تقدمًا لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967.

ودانت دولة الإمارات التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التي دعت إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية، مؤكدة رفضها كافة الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وشددت الوزارة الإماراتية، على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف، ونوهت بأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأعرب البرلمان العربي عن استهجانه واستنكاره الشديدين للتصريحات العنصرية التحريضية الصادرة لوزراء حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، والداعية إلى تدمير بلدة حوارة جنوب نابلس، والقرارات الصادرة بإنزال حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، وقانون سحب الجنسية من الأسرى الفلسطينيين وإبعادهم الذي صدر منذ أيام، في خطوات متلاحقة وغير مسبوقة وخطيرة تهدد عملية السلام وتقوض حل الدولتين.

وطالب البرلمان العربي، في بيان، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، والإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عنف وتحريض حكومة اليمين المتطرفة بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، ووقف الخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، والإجراءات الاستفزازية التي تدفع نحو مزيد من التوتر وتفجر العنف في المنطقة، وضرورة إنهاء حملات التصعيد من قبل حكومة اليمين المتطرف وميليشيات المستوطنين.

انتقاد دولي ودعوات لنتنياهو

وانتقدت واشنطن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، مؤكدة أن هذه التصريحات تصل إلى حد التحريض على العنف، وطلبت من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التنصل منها علنا.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "إن تصريحات سموتريتش بغيضة وغير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز"، داعيا رئيس الوزراء الإٍسرائيلي، بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين إلى استنكار تصريحات الوزير علنا.

وفي سياق متصل، قال الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس: "إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي التي تدعو إلى محو بلدة حوارة جنوب نابلس، غير مقبولة وتحرض على العنف العشوائي في وضع متوتر للغاية بالفعل".

وأضاف الاتحاد الأوروبي: "تصريحات سموتريتش متعصبة وغير مقبولة وتسير في عكس الاتجاه المطلوب".

وتابع: "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من هذه التصريحات والعمل مع جميع الأطراف المعنية لنزع فتيل التوتر".

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف على الأرض، مؤكدًا أنه من الضروري اتخاذ تدابير فورية لخفض التصعيد.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أدانت وزارة الخارجية الألمانية، إرهاب المستوطنين في حوارة، وقالت إن تعاطفنا يتجه نحو الضحايا في حوارة، فقد تم إضرام النار بالمنازل والعائلات، عائلات بريئة بقيت في حالة صدمة وخوف، وحذرت من تصاعد آخر في الضفة الغربية.

وحذرت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، خلال مؤتمر صحفي في برلين مع إيلي كوهين، نظيرها الإسرائيلي، من خطوات أحادية الجانب تمنع تنفيذ حل الدولتين وبضمنها "استمرار البناء في المستوطنات طوال الوقت".

وأعربت بيربوك، عن قلقها من مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، الذي قدمه إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، وصادقت عليها اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال قبل أيام، وقالت: "نحن نعارض بشدة عقوبة الإعدام، ونتحدث عنها في كل أنحاء العالم".