قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم إعداد حزمة إجراءات لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، بتكلفة تقديرية 150مليار جنيه سنويًا، مع تعجيل الصرف للمستفيدين، اعتبارًا من أبريل المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
أضاف "معيط"، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن ألف جنيه شهريًا، مُوضحًا أنه تم إقرار حد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة السادسة وما يعادلها بـ 3500جنيه شهريًا، والدرجة الثالثة التخصصية بخمسة آلاف جنيه، و6 آلاف جنيه لحملة الماجستير من شاغلي هذه الدرجة، و7 آلاف جنيه لحملة الدكتوراه، بحسب بيان وزارة المالية المصرية.
وأكد أن التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة تبلغ 14 مليار جنيه، وهذه الحزمة تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة 8٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا و15٪ علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.
أشار إلى أن الحزمة تتضمن أيضًا زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400إلى 475جنيهًا؛ لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100إلى 1700جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض، كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ ٣٠٠ جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 300جنيه شهريًا.
أوضح أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 8مليارات جنيه؛ لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة 25٪ من 24ألف جنيه إلى 30ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25٪ شهريًا، اعتبارًا من أول أبريل المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية 6.5مليار جنيه، لافتًا إلى أن الحزمة تتضمن 55مليار جنيه سنويًا لزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15٪ بحد أدنى 170جنيهًا وحد أقصى 1635جنيهًا.