أكد محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن بلاده تلتزم بالضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي، لكنه رهن العمل بخطة العمل المشتركة الشاملة" الاتفاق النووي"، برفع العقوبات المفروضة عليها.
جاءت تصريحات "إسلامى"، بعد يومين من زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إيران، حيث أجرى محادثات استهدفت دفع طهران للتعاون مع تحقيق حول آثار لليورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة.
وتركزت المحادثات بين "جروسي" و"إسلامي"، حول مسائل الضمانات المتبقية والخلافات الفنية والقانونية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا في اجتماعه الفصلي الأخير، نوفمبر الماضي، يطالب طهران بالتعاون بشكل عاجل مع تحقيق استمر سنوات، تجريه الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن آثار لليورانيوم رُصدت في ثلاثة مواقع غير معلنة.
وجاءت زيارة "جروسي" لطهران وسط مناقشات معها حول منشأ جزيئات يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 83.7%، وهي نسبة تقترب من درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نووية في منشأة فوردو، وفقًا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
جروسى: اتفقنا مع طهران على استمرار التعاون
وبعد عودته إلى فيينا، قيّم "جروسي" زيارته طهران والاجتماع مع كبار المسئولين الإيرانيين بالمهم، وذكر أنه تم التوصل إلى تفهم واضح بشأن استمرار التعاون لحل قضايا الضمانات.
الخارجية الإيرانية، في المقابل أعلنت اليوم الإثنين، أنها توصلت إلى تفاهمات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتأمل في أن يبتعد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة عن التسييس.
لكن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أكد في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بخصوص تركيب كاميرات جديدة في المنشآت النووية، عدم وجود نقاش أو اتفاق مع جروسي في هذا الشأن.
من جهته، قال "إسلامي" في تصريحات نقلتها "إرنا": "إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم بتقييم ومراقبة أدائنا، ويجب أن تتم هذه المراقبة ضمن أطر واعتبارات طهران".
وحول زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، قال "إسلامي": "يجب أن أقول إن ارتياحنا يكمن في هذه الجملة وهي أن تفاعلاتنا مع الوكالة يجب أن تكون مستمرة."
الالتزام بالاتفاق النووي مقابل رفع العقوبات
أضاف: "من الطبيعي أن الاتفاق النووي، الذي لا يلتزم به الطرف الآخر، لا يمكن أن يكون معيارًا لعملنا لأن معيار عمل إيران هو أساسًا قانون العمل الاستراتيجي المعتمد من قبل مجلس الشورى الإسلامي وإلغاء العقوبات الجائرة."
وتابع: "نحن ننفذ مسئولياتنا وأنشطتنا وفق قانون العمل الاستراتيجي، والمهم أيضا أننا ننفذ أعمالنا بناء على هذا القانون وفي إطار الضمانات ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ونحن ملتزمون بذلك".
وأضاف: "التوترات الأخيرة والقضايا المختلف عليها هي نتيجة وجهات نظر مختلفة حول هذه القضية، فهم يريدون منا الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة من خلال الضغط والإكراه، وفي نفس الوقت، لا يمتثلون لالتزاماتهم".
إيران تبحث عن ميزة
وقال "إسلامي": "أعلنا أننا نلتزم بالضمانات ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والوكالة تقوم بتقييم ومراقبة أدائنا، وينبغي أن تتم هذه المراقبة في إطار أطر واعتبارات إيران".
وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية: "كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2231 فإن الوكالة ملزمة بتقديم تقرير إلى مجلس المحافظين كل ثلاثة أشهر وإلى مجلس الأمن كل ستة أشهر، وفي هذا القرار نص على أن تخفيض إيران التزاماتها هو من أجل الحصول على مزايا اقتصادية والتبادل التجاري والمالي والنقدي السلس مع العالم".
وأكد إسلامى أنه "إذا لم يرفعوا العقوبات ولم تكن لدينا ميزة، فلا داعي لنا للالتزام بخطة العمل المشتركة الشاملة، وأضاف: "تم تخفيض التزامات إيران افي إطار خطة العمل المشتركة الشاملة ووفقًا للمادتين 26 و 36".
وأضاف إسلامي: "فيما يتعلق بالاتهامات التي أثيرت ضد البرنامج النووي الايراني والمواقع المزعومة، ينبغي القول إننا رددنا على هذه الحالات، وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منا أن نتفاعل معها أكثر حول هذا الموضوع والتقارير التي أرسلناها. ولا بد أن أؤكد أننا تعاملنا وسنواصل التفاعل بشأن هذه المسألة، وخلال الزيارة التي سيقوم بها نائب جروسي إلى إيران في الأيام المقبلة، سيتابع نوابي والمسئولون الآخرون ذوو الصلة هذا الأمر".
تسوية القضايا العالقة
وفيما يتعلق بالحالات المثيرة للجدل حول جزيئات اليورانيوم المخصب بنسبة 84٪، قال "إسلامى": "تم ذكر هذه الحالة في تقرير الوكالة إلى مجلس المحافظين، وهناك كتبوا بوضوح أنهم لاحظوا جزيئات يورانيوم بنسبة تخصيب 84%، ولكن وفقًا للفحوصات والمعاينات التي أعيد إجراؤها وأيضاً مع التفاعل الذي حدث، تقرر أن يكون معيار القياس هو مقدار الاحتياطي المحسوب من خط الإنتاج".
وأضاف: "وفقًا لإجراءات الضمان، تشرف الوكالة على العملية برمتها؛ التخصيب الذي يزيد عن 60٪ لم يحدث وقد أعلنوا عملياً إغلاق هذا الأمر. قضية جزيئات اليورانيوم بنسبة 84٪ اغلقت وتحدد مصيرها."
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: "المفاوضات الفنية جارية وهناك تفاعلات بين التفتيش ونظام الإدارة مع الوكالة. كانت هذه العملية سارية خلال الشهرين الماضيين، وهي مستمرة الآن حتى يمكن إغلاق القضايا واحدة تلو الأخرى".
وفيما يتعلق بزيادة عمليات التفتيش على بعض المواقع مثل "فُردو" وغيره، قال إسلامى:" إن التفتيش يجري في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والضمانات، وبناءً على التوافق يتم تحديد حجم عمليات التفتيش التي سيتم تنفيذها. حيثما توجد عملية تخصيب وإنتاج مواد نووية، بناءً على معايير محددة، يجب على الوكالة فحصها. عدد وكيفية التفتيش يكونان على أساس التوافق، وما تم القيام به في الماضي يجري الآن. لم نقل بضرورة زيادة عمليات التفتيش، لكن عمليات التفتيش تستند إلى برنامج".