قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم على الفور إعداد حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، بتكلفة 150 مليار جنيه سنويًا، مع تعجيل الصرف للمستفيدين اعتبارًا من أبريل المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر العاصمة الإدارية، مع كبار شركات الاستثمار العاملة في مصر، أن إضافة الشهور الثلاثة من أبريل إلى يونيو قبل بداية الموازنة في بداية يوليو المقبل ستكون تكلفة الزيادة 190 مليار جنيه.
وأوضح أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، لن يقل عن ألف جنيه شهريًا، وأنه تم إقرار حد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة السادسة وما يعادلها بـ 3500 جنيه شهريا، مؤكدًا أن التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة تبلغ 14 مليار جنيه.
وأشار إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% شهريًا اعتبارًا من أول أبريل المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية 6.5 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الحزمة تتضمن أيضا 55 مليار جنيه سنويًا لزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15%.