استخدمت شرطة جورجيا مدافع المياه والغاز المُسيل للدموع وقنابل الصوت؛ لتفريق الاحتجاجات، في وقت متأخر أمس الأربعاء، والتي اندلعت لليوم الثاني على التوالي؛ رفضًا لقانون "العملاء الأجانب"، الذي يقول منتقدوه إنه يُشير إلى تحول استبدادي، وفقًا لوكالة "رويترز".
وانتشر المئات من أفراد الأمن في الشوارع حول مبنى البرلمان، في محاولة لتفريق المحتجين، وعلى النقيض من اشتباكات مساء الثلاثاء، لم تكن هناك أي مُؤشرات على محتجين يلقون قنابل حارقة أو حجارة، على الرغم من أن سيارة شرطة واحدة على الأقل انقلبت.
واحتجزت الشرطة الجورجية، 77 شخصًا، يوم الثلاثاء، من بين المحتجين على إقرار المشرعين لقراءة أولى حول مشروع قانون، يُلزم أي منظمة تتلقى تمويلًا خارجيًا بأكثر من 20 بالمئة، بأن تسجل نفسها على أنها ضمن "العملاء الأجانب" وإلا ستُواجه غرامات باهظة.
ويقول معارضو القانون، وبينهم الرئيسة، سالومي زورابيشفيلي، إن مشروع القانون يُشبه قانونًا روسيًا، استخدم على نطاق واسع لقمع المنشقين، وأن من شأنه أن يضر بفرص جورجيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي.
وبدأت الاحتجاجات مجددًا بعد ظهر أمس الأربعاء، بمسيرة إلى شارع روستافيلي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وهو عطلة عامة في جورجيا.
ويقول منتقدو حزب الحلم الجورجي، إن الحزب الحاكم مُقرب جدًا من روسيا، ويأخذ البلاد في اتجاه أكثر قمعًا.
يُذكر أن المجتمع الجورجي مُناهض بشدة لموسكو، بعد أعوام من الصراع بشأن وضع إقليمين انفصاليين تدعمهما موسكو، وتصاعد هذا الصراع إلى حرب في 2008.