أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي، القانون المُثير للجدل، الخاص برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، بعد معركة إجرائية حادة بين اليسار واليمين، في جلسة شهدت تراشقًا حادًا بين المُعارضة اليسارية واليمين الحاكم.
قال خالد شقير مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إن مجلس الشيوخ الفرنسي شهد أجواء عاصفة من المعارضة الفرنسية، مشيرًا إلى أن المعارضة اتهمت وزير العمل الفرنسي وليفييه دوسوبت وأحد أعضاء مجلس الشيوخ بتهمة المحسوبية، في تعديل نظام التقاعد في البلاد، مؤكدين أن هذا القانون سيرجع فرنسا 40 عاما إلى الخلف.
وأضاف "شقير" في رسالة على الهواء، أن 201 من أعضاء المجلس الذي يُسيطر عليه اليمين صوتوا للقانون، لصالح رفع سن التقاعد، مُقابل 144 عضوًا صوّتوا ضدّه.
وأوضح، أن إليزابيت بورن، رئيسة الوزراء الفرنسية رحبت بتمرير وإقرار قانون التقاعد من قبل مجلس الشيوخ، لافتا إلى أن النقابات الفرنسية تراهن على استمرار الاضطرابات حتى نهاية الشهر الحالي، لمحاولة الضغط على الحكومة الفرنسية من أجل العدول عن مشروعها.
وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن رئيس فيدرالية العمل الفرنسي، طالب بلقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها باريس بين أحزاب المعارضة والحكومة الفرنسية.