وافقت الحكومة الإيطالية، اليوم الخميس، على تشديد أحكام السجن على مهربي البشر، بعد أيام من وفاة 72 مهاجرًا على الأقل، عندما تحطم قاربهم الخشبي وسط أمواج عاتية، بحسب "رويترز".
وفي خطوة رمزية، عقدت جورجا ميلوني، رئيسة الوزراء، اجتماعًا لمجلس الوزراء في منتجع ستيكاتو دي كوترو الساحلي، بالقرب من مكان غرق السفينة، لإقرار الإجراءات الجديدة التي تهدف لمكافحة الاتجار المربح بالبشر.
ينص المرسوم على جريمة جديدة تتمثل في التسبب بالوفاة أو الأذى الجسدي الجسيم نتيجة لتهريب البشر، مع عقوبة تصل إلى السجن 30 عامًا لمن يدان بارتكابها.
وقالت ميلوني للصحفيين: "نحن مصممون على منع تهريب البشر المسؤول عن هذه المأساة"، مضيفة أن إيطاليا ستتخذ إجراءات ضد المهربين الذين يتم القبض عليهم على متن القوارب وكذلك ضد أولئك الموجودين في ثلاث دول، والذين ينظمون الرحلات التي غالبًا ما تسفر عن حوادث غرق وموتى.
وتعرضت حكومة ميلوني اليمينية، التي تتخذ موقفًا متشددًا ضد الهجرة غير الشرعية، لانتقادات بسبب كارثة 26 فبراير، إذ قال منتقدون إنه كان ينبغي بذل المزيد من الجهد لإنقاذ المهاجرين، بعد رصد القارب قبل ساعات من غرقه.
وانتشلت الشرطة حتى الآن 72 جثة من بينها 28 قاصرًا في أعقاب الكارثة. ونجا 79 شخصًا، وفُقد نحو 30، وكان معظم المهاجرين من الأفغان، لكن كان على متنها إيرانيون وباكستانيون وسوريون.
وتم حتى الآن اعتقال أربعة من المهربين المشتبه بهم، الذين كانوا قد أبحروا بالقارب من تركيا.