أسقط البرلمان الجورجى، اليوم الجمعة، خططًا لمشروع قانون "العملاء الأجانب" الذى أثار أزمة سياسية داخلية كبيرة وهدد بعرقلة محاولة الدولة القوقازية توثيق العلاقات مع أوروبا.
وصوّت المشرعون ضد التشريع في القراءة الثانية، اليوم الجمعة، بعد أن سحب "حزب الحلم" الجورجي الحاكم دعمه لمشروع القانون، وفقا لموقع البرلمان الجورجي على الإنترنت.
وخرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في العاصمة تبليسي لمدة ثلاث ليال متتالية للاحتجاج على مشروع القانون. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، الذين تجمعوا خارج البرلمان في تبليسي، وجرى اعتقال العشرات في تلك الاحتجاجات.
وتجمع عدد كبير من المتظاهرين، مساء الخميس، في العاصمة الجورجية تبليسي، احتجاجًا على قرارات السلطات، ووجهوا إنذارًا جديدًا للحكومة وطالبوها بالاستقالة.
وذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، أمس الخميس، أن هناك تجمعًا حاشدًا بالقرب من مبنى البرلمان الجورجي، حيث وجهت مجموعة من قدامى المحاربين العسكريين في الجيش الجورجي، دعوات لاستقالة الحكومة وتحديد انتخابات برلمانية مبكرة، ووفقًا للمتحدثين فإن الحكومة الحالية "غير قادرة على قيادة جورجيا في اتجاه أوروبا".
وبحسب الوكالة، قال أحد الأشخاص المنظمين، داعيًا المجتمعين في التظاهرة لدعم هذا المطلب: "هذه الحكومة يجب أن تستقيل، يجب إجراء انتخابات برلمانية مبكرة".
ودفعت الاحتجاجات المتصاعدة، الحزب الحاكم في جورجيا، إلى سحب مشروع قانون العملاء الأجانب من البرلمان.
وأقر المشرعون الثلاثاء الماضى، قراءة أولى لمشروع القانون الذي يلزم أي منظمة تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من خارج البلاد بأن تسجل نفسها على أنها ضمن "الوكلاء الأجانب" وإلا ستواجه غرامات باهظة.