تواصل الإضرابات تأثيرها على إيقاع الحياة داخل فرنسا، وتحديدًا بالمدن التي تشهد احتجاجات مُستمرة؛ اعتراضًا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.
وأكد خالد شقير، مُراسل "القاهرة الإخبارية" في مارسيليا، أن الإضراب بالعديد من المجالات لها تأثيراتها المختلفة على مجريات الأمور بفرنسا، إلا أن التأثيرات الرئيسية لموجات الإضراب التي تشهدها العديد من المدن الفرنسية خلال الوقت الراهن، كانت بمجال الطاقة.
وأضاف أن الإضرابات التي دعت لها النقابات العمالية، أثرت على وصول الوقود إلى بعض المحطات، الأمر الذي قد يؤثر بشكل سلبي على مستويات الإنتاج داخل فرنسا.
وأشار إلى أن الإضراب بقطاع الطيران المدني له تأثيره الخاص على النقل داخل البلاد، لا سيما أن الإضرابات أسهمت في خفض أعداد الرحلات إلى ما دون 20% من طاقتها في عدد من المطارات والموانئ الفرنسية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعكف فيه الحكومة الفرنسية على احتواء أزمة التضخم وارتفاع أسعار السلع المُختلفة، والتي تمثلت في مجموعة من الإجراءات السريعة التي تهدف لمواجهة مستويات التضخم.
وأشاد برونو لومير، وزير الاقتصاد، ببعض المتاجر التي ضاعفت عروضها وتخفيضاتها؛ من أجل تجاوز هذه الأزمة، وحرص على توجيه التحية إليهم.