شارك محتجون في مسيرات بأنحاء فرنسا، أمس الأربعاء، في محاولة الفرصة الأخيرة لإقناع المشرعين بعدم تأييد مشروع قانون الرئيس، إيمانويل ماكرون، لإصلاح المعاشات التقاعدية، الذي يرفع سن التقاعد عامين إلى 64 عامًا، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.
وقال خالد شقير، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إنه منذ لحظات انتهى الاجتماع المُصغر للحكومة الفرنسية بقصر الإليزيه، والذي دعا إليه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد الانتهاء من التصويت ووضع البند الرئيسي في مشروع قانون التقاعد للتصويت صباح اليوم، وحضر الاجتماع رئيسة الوزراء الفرنسية، ووزير العمل مهندس مشروع القانون، ووزير الدولة لشؤون البرلمان.
وأضاف "شقير" في رسالته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الفرنسي خلال الاجتماع، لوّح بحل البرلمان، في حالة الفشل بالحصول على أصوات برلمانية كافية لتبني قانون رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا، وسوف يكون التصويت في مجلس الشيوخ في التاسعة صباح اليوم بتوقيت باريس، ثم بعد الظهيرة سيكون التصويت في البرلمان الفرنسي.
وأشار إلى أن هناك أخبارًا تقول إنه بعد تصويت مجلس الشيوخ، من الممكن أن تعقد الحكومة الفرنسية اجتماعًا طارئًا مرة أخرى قبل عملية التصويت.
وتابع، أن المراقبين يرون أن تهديد الرئيس الفرنسي بحل البرلمان في حالة الفشل؛ هو محاولة منه لحث المترددين من أحزاب الوسط وحزب الجمهوريين اليميني العريق؛ للتصويت لصالح مشروع القانون.
وفوجئ الفرنسيون، الأحد الماضي، بمصادقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي أثار موجة عارمة من الغضب خلال الأسابيع القليلة الماضية، صاحبتها موجة من الاحتجاجات والإضرابات أثرت على المرافق الرئيسية للدولة.
وكان فيليب مارتينيز، مدير الاتحاد العمالي اليساري "سي. جي. تي"، دعا إلى إجراء استفتاء على تعديلات نظام التقاعد، مُعربًا عن سخطه إزاء عدم استماع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى أصوات الملايين الذين نزلوا إلى الشوارع، خلال الأسابيع القليلة الماضية.