مجلس الشيوخ الفرنسي يقر مشروع قانون زيادة سن التقاعد

صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الخميس، على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد، بحسب وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وتوصل نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ، الأربعاء، إلى صيغة مشتركة للمشروع المثير للجدل، والذي يرفع سن التقاعد من 62 عامًا حاليًا إلى 64 عامًا.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون شدد مرارًا على أنه يتمنى أن يتم التصويت على النص تحت قبة البرلمان حتى لا تضطر الحكومة إلى اللجوء إلى الإجراء المنصوص عليه في المادة 49-3 من الدستور لتمرير الإصلاح المثير للجدل.

وبعد مضي أسابيع من المناقشات والمفاوضات الحادة في فرنسا في ظل توتر شديد ومظاهرات وإضرابات عمالية، يدخل مشروع إصلاح نظام التقاعد للحكومة والذي لا يحظى بالشعبية الخميس مرحلة الحسم في البرلمان بغرفتيه، في ظل عدم يقين كامل حيال نتيجة التصويت المقرر إجراؤه بعد الظهر في الجمعية الوطنية (البرلمان).

وكشفت رئيس الوزراء الفرنسية اليزابيث بورن ، السبت، أن حكومتها ستلجأ إلى المادة 49-3 من الدستور الفرنسي لإقرار قانون إصلاح أنظمة التقاعد دون المرور بتصويت البرلمان كما هو معمول به لتبني القوانين بفرنسا.

وتسمح المادة 49-3 المثيرة للجدل، للحكومة بتمرير قانون مرة واحدة في السنة من دون أن يصوت عليه أعضاء الجمعية الوطنية.

ويثير إصلاح أنظمة التقاعد في فرنسا مظاهرات واحتجاجات أسبوعية منذ أشهر عديدة، شلت البلاد نهاية العام 2019 من خلال إضرابات مست خصوصًا وسائل النقل والمواصلات.

ونظام التقاعد موضوع شديد الحساسية في فرنسا، حيث لا يزال السكان متمسكين بنظام تقاعد قائم على التوزيع، يعتبر من أكثر الأنظمة التي تؤمن حماية للعاملين في العالم.

ويقوم نظام النقاط الجديد الذي تريده الحكومة على دمج الأنظمة الـ42 القائمة حاليًا، ومن بينهما أنظمة خاصة تسمح لسائقي القطارات بالتقاعد مبكرًا وغيرها من مسائل تراعي خصوصيات مهنية.