قال الدكتور عبدالغني العيادي، مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي، إنَّ تمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت برلماني في فرنسا كان ضمن البرنامج الانتخابي الخاص بالرئيس إيمانويل ماكرون، الذي اعتبره إصلاحًا ضروريًا لمستقبل نظام الحماية الاجتماعية.
وأضاف "العيادي"، في حديثه لـقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أنَّ المعارضة تصف تمرير نظام التقاعد بمثابة تراجع اجتماعي وضد المكتسبات التي ناضل من أجلها الشعب الفرنسي، كما أن "ماكرون" ألزم نفسه وحكومته بإقرار هذا القانون، مشيرًا إلى أنَّ القانون خدش كرامة المواطن الفرنسي باستعمال (المادة 3/49) لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، خصوصًا أنه متعلق بالحماية الاجتماعية.
ويرى "العيادي" أن المبررات التي عرضتها الحكومة على المعارضة والنقابات، غير مقنعة لهم على سياسًا أو تقنينًا، وأن قرار تمرير القانون جاء بناءً على مؤشرات اقتصادية وأن النظام الاجتماعي في فرنسا أصبح خطيرًا، ومن أجل الخروج من ذلك الخطر يجب تطبيق هذا القانون.
وكان آلاف المتظاهرين توافدوا على ميدان "الكونكورد"، أمام البرلمان في العاصمة "باريس"، احتجاجًا على استخدام (المادة 3/49) من الدستور، التي تتيح للحكومة تمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت برلماني.