أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن تور وينسلاند، المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، قال إن الفلسطينيين والإسرائيليين بحاجة لمنع التصعيد في رمضان، ولا يمكن تكرار عنف المستوطنين في حادث "حوارة"، وأن إسرائيل لا تولي اهتمامًا كافيًا بعنف المستوطنين، موضحًا أن تنفيذ تفاهمات "العقبة" يدفع الأمور للاتجاه الصحيح.
وأبدى المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الأحد، تشاؤمه تجاه إمكان الاتفاق على استراتيجية لاحتواء التصعيد، في ظل انعدام الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ورأى "وينسلاند"، أنه في حال تم تنفيذ التفاهمات التي توصل إليها في قمة العقبة، قد تساعد في الدفع نحو الاتجاه الصحيح.
وانتقد المبعوث الأممي، رد فعل وزراء الحكومة الإسرائيلية بعد قمة العقبة، قائلًا: "لا يمكن الخروج للإعلام ونفي ما وقع عليه بعد دقيقتين من مغادرة الاجتماع، وما وقع عليه يجب أن يتم تنفيذه، وأن المسؤولين بحاجة لاتخاذ قرارات الآن لضمان الهدوء في شهر رمضان.
وأشار إلى أنه أجرى سلسلة لقاءات خلال الأسبوعين الماضيين، مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين وممثلين عن الوقف الأردني، لمناقشة الخطوات العملية لضمان وصول الفلسطينيين للصلاة في الأقصى، خلال شهر رمضان دون أي مشكلات، إلى جانب بعض الإجراءات الأمنية والاقتصادية التي تُسهم في الاستقرار.
وقال وينسلاند: "إن ضمان الهدوء والسلام في الضفة وشرقي القدس، يجب أن يكون مفتاحًا للحفاظ على السلام في قطاع غزة، لافتًا إلى أنه لم يتلق أي مؤشرات بأن إسرائيل أو حماس في غزة لديهما الرغبة في التصعيد.
وأعرب المبعوث الأممي عن قلقه من التصعيد في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنه يحترم حاجة إسرائيل للأمن، لكن الزيادة الكبيرة في عدد الضحايا الفلسطينيين خلال عمليات الجيش الإسرائيلي لا تؤدي إلا لتفاقم الوضع، ولذلك ينبغي تقليص العمليات.
ورأى أن الحكومة الإسرائيلية وقواتها لا تولي اهتمامًا كافيًا لمواجهة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنه طرح سؤالًا بهذا الخصوص على كبار المسؤولين الإسرائيليين، لكنه لم يتلق أي إجابة، قائلًا: "من غير المقبول على الإطلاق السماح بتكرار حادثة حوارة".
وأشار إلى أنه يتابع عن كثب المناقشات الداخلية في إسرائيل بشأن خطة إضعاف النظام القضائي، لافتًا إلى أنه قلق من تأثير الخطة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة وأن المحكمة العليا هي المؤسسة الوحيدة التي يمكن للفلسطينيين في الضفة الغربية اللجوء إليها، لمحاولة حماية حقوقهم في مواجهة أفعال الجيش أو المستوطنين، لا سيما فيما يتعلق بحماية ممتلكاتهم الخاصة.
وقال: "موضوع الخطة القانونية لا يؤثر فقط على إسرائيل وطابعها، بل له تداعيات معينة على الجانب الفلسطيني والتوجهات الميدانية، وأنا أركز على ذلك".