أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، تخفيفًا للتعديلات القضائية المقترحة، التى تتبناها حكومته اليمينية المتشددة، فيما يبدو أنه تنازل بعد احتجاجات غير مسبوقة بدأت قبل أكثر من شهرين، ومخاوف عبّر عنها الحلفاء الغربيون.
وكان يبدو أن نتنياهو، الذي يتمتع بأغلبية برلمانية، مستعد لتمرير حزمة التعديلات قبل عطلة البرلمان "الكنيست" التي تبدأ في الثاني من أبريل المقبل، إلا إنه وحلفاءه في الائتلاف الديني القومي، أعلنوا إرجاء معظم جوانب الخطة لحين عودة الكنيست للاجتماع في 30 أبريل.
ومن شأن التشريع الذي لا يزال من المقرر التصديق عليه في غضون الأسبوعين المقبلين، أن يغير الطريقة المتبعة في إسرائيل لاختيار القضاة، وهو الأمر الذي يثير الجانب الأكبر من الجدل الخاص بهذه الإصلاحات، إذ يتهم المعارضون نتنياهو بمحاولة تقويض استقلال المحاكم، فيما يصر هو على أن هدفه هو إحداث توازن بين دوائر الحكم.
وذكرت "رويترز" إن بيان صادر عن الائتلاف اليوم الإثنين، استخدم لغة أكثر تحفظًا مقارنة بتلك الواردة في مشروع القانون الأصلي الذي قُدم في الرابع من يناير، لكنه أشار إلى أنه سيواصل النظر في سلطة القضاة في لجنة الاختيار، واستخدام ما اعتبره "حق نقض تلقائيًا" على الترشيحات لمنصة القضاء.
كما أشار البيان إلى التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون في جلسة مراجعة عقدها الكنيست أمس الأحد، إذ إنه سيتم توسيع لجنة الاختيار من تسعة إلى 11 عضوًا كما هو مقترح في الأصل، ولكن مع تركيبة تمنح الحكومة نفوذًا أقل.
وكان مشروع القانون يتضمن أن تركيبة اللجنة تتألف من ثلاثة وزراء واثنين من نواب أحزاب الائتلاف الحاكم واثنين من الشخصيات العامة تختارهما الحكومة، بما يمنح الحكومة أغلبية سبعة مقابل أربعة في عدد الأصوات.
وفي النسخة المعدلة، سيكون فى اللجنة ثلاثة وزراء وثلاثة نواب من الائتلاف وثلاثة قضاة واثنان من نواب المعارضة، بما يعني أغلبية بهامش أقل للحكومة، بستة أصوات مقابل خمسة.
كما ينص مشروع القانون المعدل على أنه لا يمكن تعيين أكثر من قاضيين في المحكمة العليا خلال تصويت اعتيادي في جلسة واحدة بالكنيست، ويتعين إقرار أي تعيينات تتجاوز ذلك بموافقة أغلبية الأصوات، بما في ذلك قاضٍ واحد على الأقل، ونائب معارض واحد من أعضاء لجنة الاختيار.
وحثّ نتنياهو، المعارضة على إعادة التفكير في المشروع، بعدما تعهدت بمقاطعة التصويت عليه في الكنيست وشجعت على خروج احتجاجات وصلت إلى صفوف الجيش.
وجاء في بيان الائتلاف: "نمُد يدنا لكل من يكترث حقًا بالوحدة الوطنية وبالرغبة في التوصل لحل يحظى بتوافق".
كان البيت الأبيض قال في بيان، مساء أمس الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبدى دعمه في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي للجهود الرامية للتوصل إلى تعديلات قضائية مُزمعة.
وأضاف البيان أن "بايدن" شدد على أن المجتمعات الديمقراطية تدعمها الضوابط والتوازنات الحقيقية، وأن التغييرات الأساسية يجب أن تتم بأوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي، مُؤكدًا أن الرئيس الأمريكي عرض دعم الجهود الجارية للتوصل إلى حل وسط بشأن التعديلات القضائية المقترحة، بما يتفق مع تلك المبادئ الأساسية.