أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تخفيفًا لخطته الرامية إلى إصلاح النظام القضائي، لكن المعارضة قالت إن الخطة لا تزال تمثل تحديًا للتشريعات الرئيسية في المحكمة العليا، ما يمهد الطريق لمواجهة دستورية.
وتسببت حزمة الإصلاحات القضائية، التي يسعى إليها تحالف نتنياهو المؤلف من أحزاب دينية وقومية، في اندلاع مظاهرات غير مسبوقة في الشوارع منذ أسابيع وأثارت مخاوف بين الحلفاء الغربيين الذين يرون أنها تمثل تهديدًا لاستقلال النظام القضائي في إسرائيل، بحسب وكالة "رويترز".
وبعد مناقشة الأزمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال نتنياهو إنه سيرجئ معظم مشاريع القوانين باستثناء التشريع الذي يعدل نظام اختيار القضاة والذي يسعى للمصادقة عليه قبل عطلة الكنيست المقررة في الثاني من أبريل.
ووصف نتنياهو في بيان له مع شركائه في الائتلاف الحاكم خطته المعدلة لتعديل قوانين السلطة القضائية بأنها "تمد يد المساعدة لكل من يكترث حقا بالوحدة الوطنية وبالرغبة في التوصل لحل يحظى بتوافق". وعبرت المعارضة المنتمية ليسار الوسط عن رفضها للاقتراح.
وطرح نتنياهو لاحقا مشروع قانون محل جدل لتصويت أولي في البرلمان. وإذا أقره الكنيست فسيعوق الرقابة القضائية على التعيينات الوزارية. ويراد بهذا أن يُسمح له بإعادة تعيين وزير في الحكومة له ماض جنائي أمرت المحكمة العليا بإقالته.