تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لضغوط، اليوم الجمعة، لإيجاد مخرج للأزمة التى جعلت فرنسا تشهد أسوأ أعمال عنف منذ سنوات، بسبب مشروع قانون بشأن التقاعد يسعى لإقراره في البرلمان دون تصويت.
في باريس ومدن أخرى عديدة بأنحاء البلاد، عملت فرق التنظيف وسط زجاج مكسور وصناديق قمامة متفحمة ومحطات حافلات محطمة بعد اشتباكات عنيفة جرت الليلة الماضية، بين محتجين يرتدون ملابس سوداء والشرطة.
وأصيب في الاحتجاجات عشرات المتظاهرين، ونحو 441 ضابط شرطة، واعتقال 475 شخصًا.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية واسعة من الناخبين تعارض تمديد سن التقاعد عامين إلى 64 عامًا، كما زاد قرار الحكومة تخطي التصويت في البرلمان من غضبهم.
ونقلت "رويترز" عن لوران بيرجيه، رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، قوله لإذاعة "آر.تي.إل": "الجميع قلقون هذا الصباح، لأنه كان هناك عنف غير مقبول"، ودعا ماكرون إلى التدخل.
وأضاف بيرجيه: "نحتاج إلى تهدئة الأمور قبل وقوع مأساة.. ولإيجاد مخرج، نحتاج إلى أن تقوم الحكومة والرئيس ببادرة".. وذكر بيرجيه أن الحل هو تعليق الإصلاح لستة أشهر والبحث عن حل وسط.
وفي مقابلة تلفزيونية، أمس الأول الأربعاء، قال ماكرون إنه لن يسحب القانون وسيمضي في إقراره كما هو مخطط له وسيدخل حيز التنفيذ، بحلول نهاية العام.
وصرح جيرالد دارمانان، وزير الداخلية، اليوم الجمعة، لتلفزيون "سي نيوز"، بأن ماكرون قلق على البلاد، بسبب أعمال العنف في الشوارع، ولم يعط أي مؤشر على تراجع ماكرون عن قراره.
ودعت النقابات العمالية إلى تحرك إقليمي، مطلع الأسبوع، وتنظيم إضرابات واحتجاجات جديدة على مستوى البلاد، الثلاثاء المقبل.