قال مسؤول أوكراني كبير، اليوم الجمعة، إن الوضع الأمني حول مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا، يجب أن يتحسن قبل إدراج موانئها في الاتفاق الذي يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية، وفقًا لوكالة "رويترز".
وتم التوصل لمبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي؛ للمساعدة في مكافحة أزمة غذاء عالمية ساهمت في تأجيجها الأزمة الروسية الأوكرانية، والحصار البحري الروسي.
وتم تمديد الاتفاق هذا الشهر، لكن هناك خلافًا حول مدة التمديد التي ترغب فيها كل من كييف وموسكو، وتريد أوكرانيا توسيع الاتفاق ليشمل موانئ ميكولايف، بالإضافة إلى موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني.
وفي تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة كرر أولكسندر كوبراكوف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، التأكيد على موقف أوكرانيا بأن يكون التمديد لمدة 120 يومًا على الرغم من أن روسيا تقول إن التمديد الجديد يستمر 60 يومًا فقط.
وذكر "كوبراكوف" أن الحكومة أجرت مفاوضات صعبة لإدراج موانئ جديدة في الاتفاق لأهمية هذا بالنسبة للاقتصاد.
وأبلغ الصحفيين في ميناء تشورنومورسك "الوضع الأمني في ميكولايف مُختلف اليوم عن الوضع في موانئ أوديسا الكبرى".
وأضاف "سيعتمد الكثير على نجاحنا في ساحة المعركة، كما كان الأمر في بداية مبادرة الحبوب".
وكانت الشحنات من موانئ ميكولايف تمثل نحو 35 بالمئة من الصادرات الغذائية الأوكرانية، قبل بداية الغزو الروسي منذ 13 شهرًا، وتحتاج السفن إلى المرور عبر شبه جزيرة كينبورن التي تُسيطر عليها روسيا؛ لكي تغادر من ميكولايف وتعبر إلى البحر الأسود.
وكان كوبراكوف ومسؤولون آخرون وسفراء أجانب في تشورنومورسك؛ ليشهدوا مغادرة سفينة محملة بنحو 30 ألف طن من الحبوب إلى اليمن.
وأوكرانيا هي مُصدر رئيسي للحبوب، وأدت الاضطرابات في الشحنات بسبب الحرب إلى تعطل سلاسل التوريد على مستوى العالم، وساهمت في مشكلات في سوق الغذاء العالمي قبل أن يتحسن الوضع لاحقًا، وصدرت أوكرانيا بالفعل 25 مليون طن من الحبوب في إطار المبادرة.
وقال وزير الزراعة ميكولا سولسكي، إن أوكرانيا يُمكنها تصدير ما بين 14 و15 مليون طن أخرى من الحبوب، في إطار المبادرة قبل موسم الحصاد الجديد، وأكد أن حصاد أوكرانيا هذا العام سيكون أقل بنحو عشرة بالمئة عن العام السابق، إذ زاد المزارعون من زراعة فول الصويا ودوار الشمس، مما سيقلل من حجم المحاصيل.
وأردف أن إمكانيات التصدير لا تزال جيدة؛ لأن أوكرانيا بحاجة إلى نحو 30 بالمئة من الإنتاج للاستهلاك المحلي.