يستعد الفرنسيون الثلاثاء المقبل للخروج في تظاهرات تجوب جميع الأنحاء الفرنسية اعتراضًا على قانون التقاعد، وفق الدعوات التي نادت بها النقابات العمالية في فرنسا التي دعت ليوم عاشرٍ من التعبئة؛ للضغط على الحكومة؛ من أجل التخلي عن تعديل النظام.
وبحسب الإعلامي إبراهيم الجارحي، فإن الأوربيين بوجه عام يرفضون تمديد سن التقاعد على عكس ما يحدث في المنطقة العربية، إذ يسعد الموظفون بتمديد فترة العمل عام أو عامين عقب سن المعاش، إلا أن الأمر في فرنسا تحديدًا يختلف كليًا.
وأوضح "الجارحي" خلال برنامجه "بالمنطق" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" أن هناك تساؤلًا مهمًا للغاية وهو، لماذا يتظاهر الفرنسيون؟.. وهل زيادة سنوات الخدمة أمر جيد لهذا الشعب؟.. موضحًا أن التقاعد للمواطن العربي أمر مرحب به أما بالنسبة للأوروبيين والفرنسيين تحديدًا فإن سن التقاعد أمر مقدس، إذ يتقاضى بعده أجرًا كاملًا مع مجموعة من الامتيازات الضريبية.
وأضاف أن تلك الامتيازات إلى جانب الراتب تسمح للمواطن الفرنسي بالاستمتاع بمتوسط العشر سنوات التي يستطيع العيش فيها بصحة جيدة.
وذكر "الجارحي" أن صندوق نظام التقاعد يتم تمويله من مجموع القوى العاملة في فرنسا، وبالتالي حينما يرتفع سن التقاعد من 62 إلى 64 فإن الموظف سيعمل عامين زيادة وستخصم من راتبة النسبة المقررة لتمويل صندوق التقاعد، كما سيخصم عامين آخرين من العشر سنوات التي كان يستعد أن يعيشها بجودة حياة أفضل.
لماذا يتمسك ماكرون بهذا القانون؟
وعن تمسك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإقرار قانون سن التقاعد، فإن فرنسا لديها أزمة سكانية نتج عنها أزمة أكبر في تمويل صندوق التقاعد، وهذا بطبيعة الحال يزيد عجز الموازنة ويفاقم الأزمة الاقتصادية الموجودة حاليًا.
وأوضح أن هناك نحو 26% من الشعب الفرنسي أعمارهم فوق الـ60 عامًا و22% تحت الـ20 عامًا، وهؤلاء خارج سوق العمل، وفي عام 2050 سيصبح نحو 33% من الشعب الفرنسي فوق الـ60عامًا، و19% تحت الـ20، وبالتالي فإن الموازنة العامة وصندوق التقاعد كل عام تزيد عليهم تكاليف نظام المعاش والتقاعد وتصبح القاعدة أن هناك عددًا أكبر يخرج من سوق العمل مقابل عدد أقل يدخله.