قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، إن توقيع الجامعة العربية برنامج عمل مشترك مع المكتب الأممي للمخدرات، نتيجة التعاون المثمر بين الجانبين بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطن العربي، من خلال تنفيذ المشروعات والبرامج في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ونسعى لصياغة خطة عربية للحد من مخاطر المخدرات.
وأضاف "أبو الغيط"، في كلمته بالجامعة العربية، أنه تم توقيع إطار عمل إقليمي للدول العربية 2023 – 2028، يشتمل على عدد من الموضوعات المهمة التي تخص منع ومكافحة الجريمة والإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز نظم العدالة الجنائية وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز جهود الدول لتعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة بمختلف أبعادها، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة المنظمة والفساد والجرائم المالية.
وأشار إلى أن البرنامج المهم يركز على تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، واليوم نسعد بإطلاق المرحلة الثالثة من التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعد إطلاق المرحلة الأولى خلال الفترة 2011 – 2015، من مقر جامعة الدول العربية ثم المرحلة الثانية، خلال الفترة 2016 -2022، مضيفًا أن لفعاليات اليوم أهمية خاصة، إذ نطلق الخطوة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي.
وقدم الأمين العام للجامعة العربية، التهنئة للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، على هذه المبادرة المهمة، التي رحب بها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وأنها منظور مختلف عن المنظور الأمني والصحي لمعالجة خطر المخدرات، كما توجه بالشكر إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على ما قدموه من دعم فني لإعداد هذه الخطة.
وأوضح أن قضية المخدرات لها أبعاد متعددة منها ما هو نفسي وما هو أسري وما يتعلق بالتنشئة وتبقى ظاهرة اجتماعية وخطر يهدد المجتمع يبطئ من حركة التنمية وانتشار ظواهر سلبية خطيرة للنسيج الاجتماعي كالجريمة بمختلف أنواعها والتفكك الأسري وغير ذلك من الآفات الاجتماعية، وثبت بالتجارب إن الإرهاب غير بعيد عن آفة المخدرات ويمول أنشطته من تجارتها، ومواجهة خطر المخدرات تقتضي وجود خطة شاملة تتضافر فيها جهود الدولة مع مبادرات المجتمع المدني.