الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

مظاهرات إسرائيل.. غضب حقيقي وخطر يهدد أمنها الداخلي

  • Share :
post-title
المظاهرات في إسرائيل ـ أرشيفية

Alqahera News - محمد أبوعوف

قال أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية، إنّ المظاهرات التي تشهدها دولة الاحتلال الإسرائيلي هذه الأيام تعد الأصعب في تاريخها منذ حرب السادس من أكتوبر من عام 1973.  

وأضاف "السعيد" في مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أنّ إسرائيل تواجه خطرًا وجوديًا حقيقيًا يتعلق بأمنها الداخلي والانقسامات الحادة في الشارع، مشيرًا إلى أنّ هذه المظاهرات جاءت نتاجًا لتراكمات طويلة وصراع بين القوى والكتل السياسية الإسرائيلية. 

وأكد أنّ التعديلات التشريعية التي تقدم بها الائتلاف الحاكم هي القشة التي قصمت ظهر البعير، لأنها حاولت تغيير قواعد اللعبة في السياسة الإسرائيلية بين اليمين واليسار، وصدرت في ظل وجود حكومة وصُفت بالأكثر تطرفًا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية التي حاولت محاصرة الدور القضائي، وتضمن لنفسها قواعد جديدة من أجل بقائها في السلطة لأطول فترة ممكنة، الأمر الذي استفز القوى السياسية الأخرى التي رفضت المساس بقواعد اللعبة السياسية. 

وأحد مخاوف القوى الليبرالية واليسارية هو تحول إسرائيل إلى دولة لاهوتية أو دينية، بحسب ما ذكره مدير تحرير الأخبار، مشيرًا إلى أنّ هناك مخاوف حقيقية من تمدد اليمين الإسرائيلي لتحقيق مكتسبات سياسية والخدمة العسكرية والحصانة أمام القضاء، الأمر الذي تعتبره الأحزاب الليبرالية خطرًا على هوية الدولة. 

وشارك عشرات الآلاف في تظاهرة أمام مقر الكنيست الإسرائيلي في القدس، كما أغلق المحتجون أمس، طريق تل أبيب السريع لساعات، وأغلقوا الطرق السريعة وتقاطعات المرور، وفقًا لتقارير، في أعقاب إقالة يوآف جالانت، وزير الدفاع، الذي دعا إلى تعليق خطة الحكومة المثيرة للانقسام والرامية إلى إجراء إصلاحات في النظام القضائي.

وينهار التحالف الذي يقوده بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الإثنين، نتيجة احتجاجات حاشدة بين عشية وضحاها أشعلتها إقالة وزير الدفاع، ما زاد الضغط على الحكومة لوقف التعديلات القضائية المثيرة للانقسام، وفقا لما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

سيوقف نتنياهو مشروع قانون التعديلات الذي أثار أكبر التظاهرات في إسرائيل على الإطلاق ودفع الرئيس إلى التدخل، بحسب مصادر من حزب الليكود، الذي يقود الائتلاف الحكومي، ومصدر آخر مشارك في التشريع.