وقّعت الشركة القابضة لتنمية الأسواق المالية، التابعة للبورصة المصرية، اتفاقًا مع البنك الزراعي المصري، وشركة "ليبرا كابيتال"، لتأسيس أول شركة مصرية لتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والشهادات والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها، وفقًا لبيان رسمي.
يأتي هذا الاتفاق بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (cop27)، والذي انطلقت أعماله اليوم بمدينة شرم الشيخ، وسط حضور دولي كبير.
وعلى هامش إطلاق الشركة المصرية، قال الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر "cop 27"، إن هناك مبادرة السوق الإفريقية للكربون وعدد من المؤسسات تدعم هذه المبادرة من أجل وضع المعايير والقواعد والنظم الرقابية، وتطويع القواعد الدولية في أسواق الكربون للاحتياجات الإفريقية، حتى تكون هناك إمكانية للاستحواذ على القيمة المضافة داخل الدول الإفريقية.
وأوضح أن أوروبا هي الأفضل في المعايير والنشاط في مجالات أسواق الكربون، واستفادت منها الصين وطوّعتها لاحتياجاتها، و"نأمل أن ينشط السوق في إفريقيا ومصر".
وتزايد الاهتمام خلال السنوات الأخيرة بما يعرف بتسعير الكربون، وهو إحدى الأدوات التي تسهم في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقليل الانبعاثات الكربونية. وتتيح "شهادات الكربون" لأحد الأطراف بيع فائضه الكربوني لطرف آخر يحتاج هذا الفائض لأنه يُنتج أكثر من الحد المسموح له.
ويجري تداول هذه الشهادات الكربونية في بعض الدول، على غرار شراء وبيع الأسهم والسندات المالية.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، إن الشركة الجديدة ستكون بمثابة النواة الأساسية لإطلاق سوق منظم لتداول شهادات الكربون، مشيرًا إلى ضرورة رفع مستويات الوعي عبر نشر فكرة تحقيق الحياد الكربوني لدى الكيانات الاقتصادية المختلفة، وتعريفهم بمزايا خفض الانبعاثات التجارية، حيث إن هذا الخفض يمكنهم من إصدار شهادات قابلة للبيع والتجارة والتداول وهو ما يحفّزها على الخفض.