أثار العنف المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، قلق المنظمات الدولية، وأعلنت رفضها لما وصفته بالتدمير الإسرائيلي المتعمد والمنهجي للمنازل والبنية التحتية المدنية والممتلكات الفلسطينية، فيما لفت خبراء الأمم المتحدة إلى أن المجتمع الدولي شهد على مدى عقود سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
التعاون الإسلامي: نقف إلى جانب الفلسطينيين
ودعت منظمة التعاون الإسلامي الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه وضع حد لسياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأكدت المنظمة، في بيان، وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها المطلق لنضاله العادل من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، بما فيها حقه في تجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت المنظمة على تقديرها لصمود الشعب الفلسطيني المتواصل في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي، القائمة على الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل والتمييز العنصري، والتطهير العرقي والتهجير القسري.
الأمم المتحدة تدعو لإجراءات حازمة لحماية الفلسطينيين
فيما دعت فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ومبدئية لحماية حقوق الإنسان والكرامة للفلسطينيين، في خضم تزايد العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما وصفته بتهديد الحكومة الإسرائيلية الجديدة بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وحثت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، بحسب بيان، على تجاوز مجرد إحصاء الضحايا والدعوة إلى ضبط النفس، مضيفة: "بصفتنا شعوب الأمم المتحدة يجب ألا نظل صامتين في وجه الانتهاكات الجسيمة. يجب على المجتمع الدولي إعادة الالتزام بالمثل العليا لميثاق الأمم المتحدة،
وقالت: "إن موجة العنف المميت التي تجتاح الضفة الغربية المحتلة منذ بداية هذا العام هي نتيجة حتمية لاحتلال مستحوذ وقمعي لا نهاية له في الأفق، وثقافة الخروج على القانون والإفلات من العقاب التي رعتها إسرائيل وتمتعت بها".
وذكر البيان أن "أعمال العنف الإسرائيلية - بما في ذلك عمليات المداهمة المميتة في مخيم جنين للاجئين وفي مدينة نابلس القديمة، وفي أريحا - خلفت 80 قتيلًا فلسطينيًا وأكثر من 2000 جريح في أقل من 90 يومًا".
وأضافت المقررة الأممية: "عانى الفلسطينيون أيضا من التقييد ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وإنفاذ القانون التمييزي، والسجن الجماعي، وغيرها من الانتهاكات التي لا حصر لها والإهانات والإذلال".
نظام قمعي يهدد حق شعب بأكمله
وقالت إن المنظمة لا يمكنها أن تنغمس في قبول صراع لا يمكن حله وفي حث الأطراف على تهدئة التوترات و"استئناف المفاوضات". وأضافت: "في الواقع، لا توجد أطراف متساوية، بل يوجد نظام قمعي يهدد حق شعب بأكمله في الوجود".
وحذرت من أن "التسامح مع ضم الأراضي من شأنه أن يضفي الشرعية على العدوان، ويعيد القانون الدولي إلى الوراء لما يقرب من قرن من الزمان: هذا هو الواقع الذي يجب على المجتمع الدولي أن يتوقف عنده على الفور ويعكس اتجاهه".
وقالت "يجب على الأمم المتحدة الاعتراف بأن الروايات المتضاربة والحقائق التاريخية يجب حلها من خلال عدسة الشرعية والعدالة، والعمل بفاعلية لمعارضة أي شكل من أشكال ضم الأراضي المحتلة، وإعمال الحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإنهاء نظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل عليه.
انتهاكات جسيمة ومتكررة لحقوق الإنسان
إلى ذلك قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن احتلال الأرض الفلسطينية، على مدى أكثر من خمسين عامًا، أدى إلى انتهاكات جسيمة ومتكررة لحقوق الإنسان.
وأضاف أن أحدًا لا يمكن أن يتمنى العيش بهذا الشكل أو أن يتخيل أن إجبار الناس على العيش في هذه الظروف اليائسة يمكن أن يؤدي إلى حل دائم.
ووفق الأمم المتحدة شهد عام 2022 مقتل أكبر عدد من الفلسطينيين، منذ 17 عامًا، بيد قوات الاحتلال لافتة إلى أن عدد القتلى ازداد بشكل حاد خلال الأسابيع الأولى من العام الحالي.