قال الفريق القانوني لبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، اليوم الأحد، إن التعديلات القضائية التي يروج لها الائتلاف الحاكم في إسرائيل تتجاوز نطاق السلطة القضائية، وأن "نتنياهو" يسعى لتحقيق اتفاق واسع بين الأحزاب الإسرائيلية لمنع العنف وضمان النظام، ردًا على التماس قدمته حركة معارضة للمحكمة العليا الإسرائيلية، لكبح جماح رئيس الحكومة الإسرائيلية.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، طالب الفريق القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي من المحكمة العليا، رفض الالتماس الذي قدمته "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، الذي تم تقديمه ردًا على خطابه في 23 مارس، الذي أعلن فيه مشاركته في "التعديلات القضائية"، وحذروا المحكمة العليا بعدم التدخل في شؤون رئيس الوزراء.
واعترف نتنياهو لأول مرة بأن "التعديلات القانونية" هي قضية "تمس أمن الدولة واقتصادها"، كما وصف الفترة الحالية بـ"أزمة وطنية لها تداعيات داخلية وخارجية على إسرائيل" لذلك، حسب قوله، فإن "رئيس الوزراء مُلزم بالعمل لمصلحة الشعب لمحاولة تحقيق توافق وطني على أوسع نطاق ممكن، لمنع العنف وضمان الاستقرار الأمني والاقتصادي، والحفاظ على العلاقات الخارجية للدولة.