فجوة كبيرة يعيشها الجيش الألماني، بعد إلغاء التجنيد الإجباري في 2011، ما أثر على تعداد وقدرات الجيش، وسط معارضات للقرار، وعلى رأسهم معارضة بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع الفيدرالي الحالي، الذي وصفه بالقرار الخاطئ، داعيًا إلى البحث عن بدائل.
بعد إلغاء التجنيد الإجباري في ألمانيا، يبحث الجيش عن طرق أخرى للتخلص من النقص في عدد المجندين، الذين يفتقر إليهم، بحسب صحيفة "تاجز شبيجل" الألمانية.
ويستهدف الجيش الألماني زيادة عدد الجنود الحاليين من 183 ألفًا إلى 2030 ألف جندي في عام 2031.
وتقلص عدد جنود الجيش الألماني بنحو 22 ألف جندي في 2022، بعد أن سجل 183 ألف جندي، مُقارنة بعام 2011، الذي سجل 206 آلاف جندي.
وعن مطالب العودة للتجنيد الإجباري، قالت الصحيفة إنه لن يعود في الوقت الحالي، وأن الاتجاه الحالي هو البحث عن بدائل جديدة.
مبدأ المساواة
يُشير ماركوس فابر، خبير الدفاع في الحزب الديمقراطي الحر، إلى أن التجنيد الإجباري ينتهك مبدأ المساواة، عندما تم استخدام القوات فقط لنسبة أصغر من الفئات العمرية، وتم تجنيد الشباب بشكل عشوائي.
وأوضح رفضه للتجنيد الإجباري؛ لأنه لا تتوفر الموارد البشرية ولا المعدات المادية ولا البنية التحتية المقابلة لتدريب مئات الآلاف من الأشخاص، ويستغرق التحضير لهذا سنوات ويستهلك مبالغ طائلة.
"الخضر" يرفض الفكرة
ويرفض حزب الخضر، والذي يُشكل أحد أطراف ائتلاف إشارة المرور، الذي يرأس ألمانيا، عودة التجنيد الإجباري مرة أخرى.
وقالت سارة ناني، المُتحدثة باسم السياسة الدفاعية لحزب الخضر في البوندستاج: "لقد انتهى التجنيد الإجباري".
القرار الخاطئ
كما أثار بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع الفيدرالي، الجدل حول التجنيد الإجباري، بعد أن وصف تعليق الخدمة العسكرية الإجبارية في 2011 بالقرار الخاطئ.
وشدد "بيستوريوس" على أنه لا يُمكن إعادة التجنيد في غمضة عين، قائلًا: "لدينا مهام أخرى يجب معالجتها الآن تكلف الكثير من المال والطاقة والوقت".