وجّه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسالة إلى أنصاره، قبل محاكمته في مدينة نيويورك الأمريكية، بعد أن تم توجيه مدعى عام مانهاتن ألفين براج، تدقيقًا قانونيًا، استوجب توجيه لائحة اتهام أصدرتها هيئة المحلفين بنيويورك ضده، في شأن قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، وذلك لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية التى أجريت في نوفمبر 2016، للتكتم على علاقة غير شرعية مزعومة بينهما.
وطالب الرئيس الأمريكي السابق من مؤيديه التبرع لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2024 بالمزيد من المساهمات المالية، لافتًا إلى أنهم معفيين إذا كان "وضعهم سيئ نتيجة سياسات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكارثية"، وفقا لتعبيره.
وبحسب "توم حرب"، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية، فإنه لا يوجد أي مانع قانونى يحول دون تلقى الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب أي تبرعات من مؤيديه لحملته الانتخابية المقبلة عام 2024.
وحول خضوع ترامب للمحاكمة غدًا الثلاثاء في مدينة نيويورك الأمريكية، بعد أن تم توجيه لائحة اتهام له، أكد "حرب" لـ"القاهرة الإخبارية" أن هذه الاتهامات سقطت بالتقادم بعد مرور نحو 7 سنوات على وقوع الحادثة، إذ انقضت المهلة القانونية لإقامة الدعوى حسب الدستور الأمريكي.
ويرى مدير التحالف الأمريكي أن هناك حملة اضطهاد سياسي ضد الرئيس الأمريكي السابق لما حاول أن يفعله للقومية الوطنية الامريكية تجاه العولمة الدولية التي يتمسك بها أصحاب ونفوذ الدولة العميقة في الولايات المتحدة، حيث إن المدعى العام ينتمى لليسار الأمريكي، وقاد حملة للقبض على ترامب الذي زادت شعبيته هذا الأسبوع واستطاع أن يحصل على 5 ملايين دولار خلال 48 ساعة بعد الاتهام الذي وجه إليه.
وعما إذا كانت التهم الموجهة إلى الرئيس الأمريكي السابق معلنة أم قيد التنفيذ، أوضح "حرب" أن التهمة هي دفع أموال لسيدة من صندوق حملته الانتخابية السابقة لكنه لم يتم تحديدها ونظرت المحكمة الفيدرالية في الاتهام وأقرت بعدم صحته.
وكشف مدير التحالف الأمريكي أن منافسي ترامب يعولون على رفع الدعوى من جديد أمام المحكمة المحلية في ولاية نيويورك، وهو ما سيسقط حتمًا هذا الاتهام في المحاكم العليا في أمريكا، لأنه ليس للمحكمة المحلية في نيويورك أن تتسلط على المحكمة الفيدرالية.
واستبعد "حرب" أن تقضي مثل هذه الإتهامات على مستقبل ترامب السياسي فهى ليست اتهامات قتل وإجرام، وإنما اتهامات تتعلق بالمصالح، فضلا عن أنه ليس من اختصاص المحكمة في نيويورك أن تضطلع بمهام المحكمة الفيدرالية صاحبة الحق في النظر في أمر المرشحين للانتخابات الرئاسية.