الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

تفاصيل لائحة الاتهام الموجهة لترامب في قضية "شراء الصمت"

  • Share :
post-title
ترامب فى محكمة مانهاتن

Alqahera News - محمود غراب

أعلن المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، ألفين براج، لائحة الاتهام ضد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترمب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شراء الصمت".

واتهم المدعون العامون في مانهاتن ترامب، وهو أول رئيس أمريكي حالي أو سابق يواجه اتهامات جنائية، بأنه زور سجلات تجارية لإخفاء انتهاك لقوانين الانتخابات خلال حملته التى كللت بفوزه عام 2016.

وقال المدعى العام كريس كونروى "المتهم دونالد جيه. ترامب زور سجلات تجارية في نيويورك لإخفاء مؤامرة غير قانونية لتقويض نزاهة الانتخابات الرئاسية لعام 2016 وغيرها من الانتهاكات لقوانين الانتخابات".

بيان براج: ترامب استخدم مخطط "امسك واقتل"

ويقول البيان الذى أصدره المدعي العام لمانهاتن، بعد مثول ترامب أمام محكمة المقاطعة، أمس الثلاثاء، إن ترامب وآخرين، استخدموا مخطط "امسك واقتل" لتحديد وشراء ودفن المعلومات السلبية عنه وتعزيز آفاقه الانتخابية، ثم بذل ترامب جهودًا كبيرة لإخفاء هذا السلوك، ما تسبب في تورطه بعشرات المعلومات المزيفة في السجلات التجارية لإخفاء النشاط الإجرامى، بما في ذلك محاولات انتهاك قوانين الانتخابات الفيدرالية والولاية.

وأضاف: "تم توجيه الاتهام إلى ترامب في لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة العليا لولاية نيويورك بـ34 تهمة بتزوير السجلات التجارية من الدرجة الأولى".

وقال المدعي العام في المقاطعة: "يزعم مواطنو ولاية نيويورك أن دونالد ترمب قام مرارًا وتكرارًا بتزوير سجلات الأعمال فى نيويورك للتغطية على جرائم إخفاء المعلومات الضارة عن جمهور الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016".

وأضاف "مانهاتن هي موطن لأهم سوق أعمال في البلاد، ولا يمكن السماح لشركات نيويورك بالتلاعب بسجلاتها للتستر على السلوك الإجرامي".

"ووفقًا لوثائق المحكمة والبيانات التي تم تسجيلها لديها من أغسطس 2015 إلى ديسمبر 2017، قام ترامب بتنظيم مخططه من خلال سلسلة من المدفوعات التي أخفاها بعد ذلك خلال أشهر عدة".

30 ألف دولار لبواب برج ترامب

ويورد البيان: "في إحدى الحالات، دفعت شركة أمريكان ميديا("AMI") 30 ألف دولار لبواب برج ترامب السابق، الذي ادعى أن لديه قصة عن طفل لترامب خارج إطار الزواج".

150 ألف دولار لامرأة

في حالة ثانية، يقول البيان "دفعت AMI مبلغ 150 ألف دولار لامرأة زعمت أنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب. وعندما وجّه ترامب محاميًا، عمل بعد ذلك في منظمة ترامب كمستشار خاص، بأن يتم الدفع لشركة AMI أوصى المحامي بأن يتم الدفع عن طريق شركة وهمية وليس نقدًا. إلا أن AMI رفضت قبول السداد بالنقد المباشر بعد استشارة المحامي القانوني للشركة، والتي اعترفت لاحقًا بأن سلوكها كان غير قانوني في اتفاقية مع المدعين الفيدراليين".

130 ألف دولار لممثلة أفلام إباحية

ويورد البيان حالة ثالثة وهي أنه "قبل 12 يومًا من الانتخابات الرئاسية العامة، قام المستشار الخاص لترامب بتحويل 130 ألف دولار إلى محامي ممثلة أفلام إباحية، الذي اعترف ذلك الحين بالذنب وقضى فترة في السجن لمساهمته في حملة غير قانونية، حيث قام بعملية الدفع من خلال شركة وهمية ممولة من خلال أحد البنوك في مانهاتن".

إصدار 11 شيكًا لغرض مزيف

كما أورد بيان المدعي العام أن ترامب وبعد فوزه في الانتخابات، سدد مبالغ للمستشار الخاص من خلال سلسلة شيكات شهرية من صندوق ترامب، حيث تم إصدار 11 شيكًا لغرض مزيف.وتم توقيع تسعة من هذه الشيكات بواسطة ترامب.

ووفق البيان، تمت معالجة كل شيك من قبل منظمة ترامب، وتم إخفاؤه بشكل غير قانوني كدفعة مقابل خدمات قانونية مقدمة بموجب اتفاقية توكيل محام غير موجودة. في المجموع، تم إدخال 34 قيدًا مزيفًا في سجلات الأعمال في نيويورك لإخفاء الدفعة الأولية السرية البالغة 130.000 دولار. علاوة على ذلك، اتخذ المشاركون فى المخطط خطوات وضعت بشكل خاطئ لأغراض ضريبية ".

السجن 4 سنوات عقوبة جناية تزوير سجلات تجارية

وصحيح أن تزوير سجلات تجارية في نيويورك يعد في حد ذاته جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد على سنة، لكنه يصل إلى حد جناية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات عند اقترافها بغرض ارتكاب جريمة أخرى أو إخفائها.

وحدد القاضي الجلسة المقبلة في الرابع من ديسمبر. ونقلت "رويترز" عن خبراء قانونيين أن المحاكمة قد لا تبدأ لمدة عام، وأن لائحة الاتهام أو حتى الإدانة لن تمنع ترامب قانونًا من الترشح للرئاسة.