وصفت نورهان موسى، أستاذ القانون الدولي، القرار الذي صدر بتحديد التزامات الدول تجاه المناخ، بالتاريخي للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن محكمة العدل الدولية سيكون منوط بها هذا الملف، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
وأضافت "موسى" خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية" اليوم الخميس: "في مارس هناك قرار تاريخي وهو إعطاء الاختصاص لمحكمة العدل الدولية؛ لنظر القضايا المتعلقة بالمناخ، ومن المهم أن نشير إلى أن الفكرة لم تكن جديدة، ولكن الطرح هو المختلف هذه المرة، فالفكرة طُرحت للمرة الأولى في مؤتمر عالمي للمحامين المتخصصين بشؤون البيئة في 2011، وكان تمهيدًا لقمة ريو.
وذكرت أنه جرى العمل على هذا الأمر، وكان هناك طلاب بإحدى جزر المحيط الهادئ، وعملت عليها وتبنتها الحكومات بشكل واضح أمام الجمعية العامة، ما أعطى الجهاز الرئيسي القضائي للأمم المتحدة "محكمة العدل الدولية" أن تنظر بعض المسائل أو القضايا التي ربما تطرح من الدول بعضها البعض فيما يتعلق بتداعيات المناخ أو التغير المناخي".
وتابعت: "آخذين في الاعتبار أن سيادة القانون موجودة، ولكن من المهم أن نشير إلى أن مفهوم القانون الدولي يختلف عن مفهوم القانون الوطني أو الداخلي، آخذين في الاعتبار سيادة الدول، فيما يتعلق بالمنازعات وإلزامية قرارات وفتاوى محكمة العدل الدولية، والمحكمة لها وظيفة أخرى إلى جانب الفصل بين الدول في المنازعات القانونية، منها إبداء الفتاوى والآراء الاستشارية للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة".