أكدت الصين أنها تريد مُشاركة البنوك التنموية مُتعددة الأطراف في عملية إعادة جدولة ديون الدول الأفقر، في إطار خطة من ثلاث نقاط طرحتها خلال المحادثات مع البنك الدولي وغيره من المؤسسات المالية، في إطار اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، وفقًا لـوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ".
وطرح وانج وينبن، المُتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، المقترحات التي تم تقديمها خلال المائدة المُستديرة للديون السيادية على هامش اجتماعات واشنطن، وهو ما يقدم رؤية جديدة لمطالب الصين؛ من أجل الوصول إلى حل لأزمة ديون الدول الفقيرة في العالم.
وقال "وانج": "أولا، يجب أن تقدم البنوك مُتعددة الأطراف حلولًا بشأن مشاركتها في علاج أزمة الديون في أقرب وقت ممكن. ثانيًا، يحتاج صندوق النقد الدولي أن يتحرك بشأن تبادل المعلومات حول تقييمات استدامة الديون في أقرب وقت ممكن. وثالثًا، يتعين على الأطراف المعنية الاتفاق على نهج واحد لكي يشترك كل الدائنين في العملية وفق شروط مُتماثلة في أقرب وقت ممكن".
وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إنه يتعين على الصين، باعتبارها أكبر دولة دائنة للدول الناشئة في العالم، أن تكون مُستعدة للاتفاق على عملية دولية لإعادة هيكلة القروض للدول التي تعاني من مستويات مرتفعة من الديون.
وأضاف "مالباس" الذي شارك في رئاسة المائدة المستديرة حول الديون السيادية العالمية، إنه في حين تحقق بعض التقدم وخففت الصين موقفها، مازال هناك الكثير من العمل المطلوب للتعامل مع هذه القضية.
وأضاف أن الصين تحتاج إلى التوقيع على هيكل لعمليات "إعادة الهيكلة" لديون الدول الفقيرة.
وفي إيجاز صحفي، أوضح "مالباس" أن الصين أصبحت "أكثر تقبلًا" لفكرة أن البنوك التنموية، مثل البنك الدولي، لا يمكن أن تتحمل خسائر القروض للدول الفقيرة؛ لأنها تقدم بالفعل القروض بفائدة منخفضة، في حين تُطالب الصين أجل إعادة جدولة الديون وأقساطها بدلًا من إسقاطها مع ضرورة موافقة بنوك التنمية مُتعددة الأطراف على خفض أصل مبالغ الديون، أو المشاركة بصورة أكبر في تخفيف أعباء الديون.
وبعد اجتماع المائدة المستديرة حول الديون السيادية العالمية، كشفت "المؤسسة الدولية للتنمية" التابعة للبنك الدولي عن خطط لزيادة المنح والقروض الميسرة للدول الفقيرة بقيمة 360 مليار دولار..