أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، أن مصر اتخذت إجراءات ضخمة؛ للتخفيف من تداعيات آثار جائحة كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد المصري، وأن هناك استعدادًا لاتخاذ المزيد من الإجراءات.
وأضاف "عبدالله" على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن- أن التركيز الأساسي للبنك المركزي المصري، ينصب في الفترة الحالية على كبح التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9%، بحلول الربع الرابع من عام 2026، بحسب تصريحات لـ"أهرام أونلاين"، نقلًا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
ووفقًا لآخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي، فإن التضخم بقي في خانة العشرات منذ احتدام الأزمة الروسية الأوكرانية في ربيع عام 2022، إذ قفز إلى أعلى مستوى في 5 سنوات 32% في مارس الماضي، ومع ذلك، انخفض معدل التضخم الأساسي إلى أقل من 40% خلال الشهر الماضي.
وأوضح "عبدالله" أن البنك المركزي كان يُحلل نماذج مُختلفة لفهم الدوافع وراء أرقام التضخم، وقد أظهر التحليل أن أرقام التضخم في مصر لم تكن مدفوعة فقط بأسعار السلع، لكن أيضًا بسبب مشكلات على جانب العرض، مثل التراكم الأخير في الواردات (في الموانئ) التي نتجت عن اتباع السياسة السابقة.
وشدد على أن البنك المركزي لم ولن يتردد في استخدام السياسة النقدية؛ لمواجهة التضخم، مُشيرًا إلى أنه منذ مارس 2022، رفعت مصر نسب الفائدة الرئيسية وخفضت قيمة العملة المحلية، والتي وصفها بالخطوة المهمة.
وأوضح "عبدالله" أن البنك المركزي ووزارة المالية المصرية لديهما تنسيق يومي بين السياسات المالية والنقدية؛ من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة، مُضيفًا "نعمل عن كثب مع مجلس الوزراء ولدينا كل الدعم من القيادة السياسية".
ويُشارك وفد مصري حاليًا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، إذ يناقش القضايا ذات الصلة بالمراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي.