النقابات الفرنسية تدعو إلى "طوفان" احتجاجات بعد إقرار نظام التقاعد

وافق المجلس الدستوري الفرنسي، يوم أمس الجمعة، على المشروع الرئيسي لولاية إيمانويل ماكرون الثانية، وهو قانون إصلاح نظام التقاعد، على الرغم من الاحتجاجات على القانون الجديد في المدن الفرنسية، التي استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر.

وقال المجلس في بيان إنه في حين تم رفض بعض المكونات الثانوية للإصلاح، فإن الإصلاح الرئيسي الذي يؤدي لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 لم يتلق أي اعتراض من أعضائه، في حين رفض المجلس إجراء استفتاء للموافقة على تغييرات في نظام التقاعد، بحسب ما أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

في ذات السياق انطلقت عدة احتجاجات وأعمال شغب في عدد من المدن الفرنسية، كان أبرزها إضرام النيران في مسار القطار الخفيف بمدينة نانت، بالإضافة إلى هجمات على مقرات الشرطة وإحراق بواباتها في مدينة رين و العاصمة باريس.

في غضون ذلك، أفاد الإليزيه أن ماكرون دعا النقابات إلى اجتماع بشأن أزمة قانون التقاعد يوم الثلاثاء المقبل.

وأعلنت صوفي بينيه الأمين العام لاتحاد العمال الفرنسي، عيد العمال، الذي يوافق 1 مايو المقبل، يومًا للتعبئة التاريخية، والذي دعا أيضًا إلى أن يكون طوفانًا شعبيًا يجتاح كل فرنسا.

وقالت بينيه: "إننا سنلتقي مع ماكرون فقط للحديث عن إلغاء القانون الجديد، إذا وافق عليه".

كانت هناك احتجاجات في أجزاء مختلفة من فرنسا قبل اتخاذ قرار المجلس الدستوري. ظهر يوم الجمعة، بدأت بمظاهرة في العاصمة باريس، بالإضافة إلى احتجاجات إضافية في مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، ونتيجة لذلك تم إغلاق العديد من الطرق.

يشار إلى أن الاحتجاجات موجّهة ضد الزيادة التدريجية في سن التقاعد من 62 عامًا إلى 64، إذ تريد حكومة إليزابيث برون اليمينية الوسط سد فجوة تلوح في الأفق في صندوق التقاعد من خلال هذا التعديل، مما نتج عنه اندلاع خلاف شديد في الشارع الفرنسي بسبب دفع الحكومة النص قدمًا لتمرره من خلال الجمعية الوطنية من دون تصويت، باستخدام نص دستوري يبيح للسلطة التنفيذية تمرير القوانين دون التصويت عليها في البرلمان.

الفرنسيون يجب أن يعملوا أكثر

يقول ماكرون إن الفرنسيين يجب أن يعملوا لفترة أطول، وإلا ستنخفض ميزانية المعاشات التقاعدية بمليارات اليورو إلى المنطقة الحمراء كل عام بحلول نهاية العقد، لكن نظام المعاشات التقاعدية هو حجر الزاوية في نموذج الحماية الاجتماعية، في حين تقول النقابات العمالية إنه يمكن العثور على الأموال في أماكن أخرى، بما في ذلك عن طريق فرض ضرائب أكبر على الأغنياء.