رفضت وزارة البيئة الألمانية، اليوم الأحد، طلب ولاية بافاريا، السماح لها بمواصلة تشغيل محطات الطاقة النووية، قائلة إن الولاية القضائية لهذه المنشآت تقع على عاتق الحكومة الاتحادية، وفقًا لـ"رويترز".
وأغلقت ألمانيا آخر ثلاث محطات للطاقة النووية أمس السبت، لتُنهي برنامجًا استمر ستة عقود، مع تنفيذ برلين خطة لقصر توليد الكهرباء على المصادر المتجددة بحلول عام 2035.
وكانت الخطوات النهائية للإغلاق، الذي كان مقررًا في نهاية عام 2022، تأجلت الصيف الماضي إلى هذا العام بعد أن أوقفت ألمانيا واردات الوقود الأحفوري من روسيا، بعد هجومها على أوكرانيا، الذي أثار كذلك مخاوف متعلقة بتأمين إمدادات الطاقة.
وقالت صحيفة "بيلد إم زونتاج"، إن ماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا، أراد أن يطلب من الحكومة الاتحادية تغيير قانون إنهاء الاعتماد على الطاقة النووية، للسماح للولاية بمواصلة تشغيل المحطات في نطاق سلطتها القضائية.
ونُقل عن "زودر" قوله: "إلى أن تنتهي الأزمة، وينجح التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، يجب أن نستخدم كل أنواع الطاقة حتى نهاية العقد الحالي".
ويوجد في ولاية بافاريا مفاعل "إيزار 2" بقدرة 1400 ميجاوات، الذي بإمكانه توفير إمدادات لما يعادل مدينة كبيرة.
وقالت شتيفي ليمكه، وزيرة البيئة، إن ترخيص "إيزار 2" انتهى، وإن إعادة تشغيل المفاعل تتطلب ترخيصًا جديدًا.
وقالت "ليمكه"، في بيان: "من المهم قبول أحدث ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا واحترام قرار البوندستاج (البرلمان) الألماني".